أكد ماجد فهمى رئيس مجلس
إدارة بنك التنمية الصناعية، أنه عمل منذ توليه مهام منصبه على تشخيص التحديات
التى تواجه مصرفه، ومن ثم وضع حلول جذرية لمواجهتها سواء على المدى القريب أو
البعيد.
وأوضح فى حواره لـ
«العقارية» أنه وفريق العمل استطاعوا القضاء على الكثير من هذه المعوقات، لافتًا
إلى أنه تواكب مع ذلك إعادة هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية للبنك بتكلفة
استثمارية تخطت حاجز الـ 200 مليون جنيه وتعزيز انتشاره جغرافيًا بافتتاح عدد من
الفروع الجديدة بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن بنك التنمية
الصناعية، استطاع تحقيق معدلات نمو وربحية هى الأعلى فى تاريخه، حيث بلغت الأرباح 409
ملايين جنيه قبل المخصصات والضرائب وذلك بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 295 مليونًا
بنهاية نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 114 مليون جنيه ومعدل نمو 39%.
وأوضح أنه من المتوقع
تحقيق أرباح تقدر بنحو 430 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى 2019، وقد تتخطى هذه
الأرباح حاجز المليار جنيه عام 2020 مع بيع بعض الأصول المملوكة للبنك.
** بداية.. نود أن تكشف
لنا عن تطور الأداء ومؤشرات أعمال البنك بعد مرور نحو 3 أعوام ونصف العام من
الاستراتيجية الطموحة التى اتبعها مجلس الإدارة الحالى منذ اللحظة الأولى لتوليه
مهامه؟
فى الحقيقة نجحنا أن نخطو
خطوات كبيرة وسريعة فى تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، وأستطيع القول دون أى مبالغة
أننا اليوم أمام ميلاد بنك جديد فى إطار ما حققه من طفرات قوية وقفزات عملاقة
ومعدلات تشغيل غير مسبوقة.
وقد كانت البداية فى
تشخيص جميع التحديات التى تواجه البنك مع وضع حلول جذرية لمواجهتها سواء على المدى
القريب أو البعيد، وتغلبنا فعليًا على كثير من هذه التحديات بشكل متكامل منها
تغيير الصورة الذهنية حيث تم تغيير «اسم ولوجو» البنك، وتجميع كل الإدارات داخل
مقر واحد لتعزيز التواصل الدائم والمباشر بين مجلس الإدارة ومختلف الإدارات
الأخرى.
وتواكب مع ذلك إعادة
هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية للبنك بتكلفة استثمارية تخطت حاجز الـ 200
مليون جنيه وتعزيز انتشار البنك جغرافيًا بافتتاح عدد من الفروع الجديدة بمناطق
مختلفة على مستوى الجمهورية مع الحفاظ على شكل موحد للفروع والالتزام بجميع
المعايير ليس على مستوى الشكل والمظهر الخارجى فقط بل داخليًا بدءًا من المظهر
العام لموظفى الفرع وبجودة وكفاءة فى العمل وبجودة تضاهى البنوك الأجنبية
المتطورة، كما حقق البنك العديد من الإنجازات النوعية أهمها استكمال منظومة
الهيكلة الإدارية والمالية وتحديث النظام الإدارى له من خلال شركة عالمية متخصصة
فى هذا المجال، وأصبح عدد العاملين 751 عاملًا مقابل 906 عمال عام 2017، كما تمكن
البنك من التصالح مع مصلحة الضرائب وتسوية مبالغ معلقة منذ عام 2008، حيث قام
بسداد نحو 42.5 مليون من مطالبات بلغت 146مليون جنيه.
**وكيف انعكست استراتيجية
البنك الطموحة وفلسفتكم الرائدة على نتائج أعمال البنك؟
*استطاع بنك التنمية
الصناعية، التغلب على كل التحديات التى واجهته بل وتحقيق معدلات نمو وربحية هى
الأعلى فى تاريخه، ليحقق ربحًا حتى نهاية نوفمبر 2019 قبل المخصصات والضرائب بنحو 409
ملايين جنيه مقابل 295 مليونًا بنهاية نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 114 مليون جنيه
ومعدل نمو 39%، وذلك مقابل أرباح 183 مليونًا عام 2016 وبزيادة 226 مليون جنيه،
ومن المتوقع تحقيق أرباح تقدر بنحو 430 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى 2019،
وقد تتخطى هذه الأرباح حاجز المليار جنيه عام 2020 مع بيع بعض الأصول المملوكة
للبنك.
** وماذا عن المركز
المالى وإجمالى أصول البنك؟
*أظهرت النتائج ارتفاع
المركز المالى للبنك إلى 23.573 مليار جنيه فى نوفمبر 2019 مقابل 21.779 مليار
جنيه فى نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 1.794 مليار ومعدل نمو 8%، وذلك مقابل 8.486
مليار جنيه وبزيادة نحو 15 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016، وارتفع إجمالى أصول
البنك إلى 24.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، محققًا 33% نموًا سنويًا.
** وما هى آخر التطورات
التى شهدتها محفظة القروض والودائع؟
*محفظة القروض المباشرة
وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 12 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى مقابل 9.010
مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018 بمعدل نمو 33%، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها
فى تاريخ بنك التنمية الصناعية.
أما ودائع العملاء فقد
شهدت قفزة كبيرة حيث سجلت 19.762 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقابل 16.086
مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو 23%، بالمقارنة بـ 2.1
مليار جنيه عند تولى مهام البنك أوائل 2016.
** نود التحدث عن أهم
مرتكزات القوة ببنك التنمية الصناعية التى ساعدت على تحقيق هذه الطفرة فى مؤشرات
الأعمال؟
*البنك يتمتع بعناصر
بشرية وفريق عمل من ذوى الخبرات الطويلة والكفاءات الكبيرة على مستوى مختلف الأنشطة
المصرفية وهذا كان بمثابة القاطرة وحجر الأساس الذى تمكنا من خلاله فى تحقيق قفزات
كبيرة وغير مسبوقة فى أرقام ومعدلات نمو البنك، وذلك خلال فترة وجيزة تقدر بنحو 3
سنوات.
ولا أخفى سرًا أن بداية
الانطلاق بهذا الكيان المصرفى كان بسواعد أبنائه، ولم يتم على الإطلاق استقطاب أى
خبرات أو كفاءات من بنوك أخرى بل على النقيض اتجهت بعض البنوك لاستقطاب كفاءات من
البنك لدينا فى إطار ما حققناه من إنجازات وقصص نجاح يشهد لها الجميع بمختلف
الأنشطة والقطاعات المصرفية، ومؤخرًا ولاستيعاب توسعات البنك وخلق كوادر مستقبلية
إضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة، فقد تم تعيين 150 موظفًا تتنوع مهاراتهم ما بين
خريجى الجامعات حديثًا وذوى الخبرات، وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع فى شبكة
الفروع، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إليه من
خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمهنية.
** وماذا عن معدل توظيف
القروض للودائع بالبنك حاليًا؟
*عندما تقلدت مهام بنك
التنمية الصناعية كان معدل توظيف القروض للودائع مرتفعة بدرجة كبيرة للغاية، حيث
سجلت نحو 200% وكان علينا أن ننمو سريعًا بمحفظة الودائع لضبط نسب التوظيف، لاسيما
أن النسب المتعارف عليها عالميًا على مستوى أى بنك تتراوح من 60 إلى 70%، ولتحقيق
ذلك حرصت بالتعاون مع فريق عمل البنك على إعادة ضبط هذه النسب وفقًا للمعايير
العالمية، من خلال النمو سريعًا بإجمالى ودائع البنك، وبالفعل نجحنا فى القفز
بالودائع والتوافق مع تلك المعايير لتتراوح حاليًا نسب الإقراض للودائع بالبنك إلى
65%، ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة فى ظل استمرار خطتنا الطموحة للنمو بالودائع،
حيث نستهدف الوصول بها إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2019.
** وما هى استراتيجية
مصرفكم لزيادة رأس المال توافقًا مع قانون البنوك الجديد؟
*البنك يطالب مع صدور
قانون البنوك -المتوقع إطلاقه أوائل العام المقبل 2020 -بزيادة رأس المال إلى 5
مليارات جنيه، مقابل 500 مليون جنيه فى القانون الحالى، مع منح مهلة عام، وقد تمتد
لـ 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، وهناك عدة سيناريوهات لزيادة رأسمال البنك، تشمل قيام
المساهم الرئيسى المتمثل فى وزارة المالية بضخ زيادة فى رأسماله أو طرحه بالبورصة،
أو بيعه لمساهم رئيسى أو دمج أكثر من بنك.
وأرى أن البنك بظروفه
الحالية أفضل وضع له وللدولة أن يتم بيعه لمستثمر أجنبى جذبًا لاستثمارات جديدة
للدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإدخال بنوك جديدة بفكر وثقافة مختلفة تُضيف
وتُعزز المنافسة داخل السوق المصرفية.
** وماذا عن معدلات النمو
المستهدفة خلال العام المقبل 2020؟
*البنك لديه استراتيجية
طموحة ترتكز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20 و25% خلال 2020، وقد تصل معدلات
النمو إلى 35% وفقًا لخطط البنك التوسعية.
** وما هى أهم القطاعات
التى يسعى البنك للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة؟
*بشكل عام تتواكب
استراتيجية بنك التنمية الصناعية بوصفه بنكًا عامًا مملوكًا للدولة مع توجهات وخطط
التنمية الشاملة التى تستهدفها القيادة السياسية، ومن هذا المنطلق فالنشاط
الائتمانى يرتكز على الأنشطة التنموية التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ونحن
مستمرون فى التوسع بأنشطة التجزئة المصرفية لأغراض تنموية، بالإضافة إلى التوسع فى
الخدمات الرقمية والإلكترونية تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزى للتحول
الرقمى وتحقيق الشمول المالى، ولا يخفى على أحد الدور الكبير والمتفرد الذى يقوم
به بنك التنمية الصناعية فى دعم الصناعة المصرية، وهو ما تؤكده الأرقام حيث إنه فى
الوقت الذى طالب البنك المركزى البنوك بالوصول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة
20% من إجمالى المحفظة الائتمانية، وصل البنك بنسبة هذه المشروعات إلى 28% علما
بان هذه النسبه كانت قد تخطت 33 % و انخفضت بعد تصعيد 500 مليون جنيه للشركات
الكبري وهى النسبة الأكبر على مستوى الجهاز المصرفى، ولا شك أن تنمية الصناعة هى
محور أى تقدم وازدهار، ومن هنا يأتى دور البنك فى الاهتمام بالتصنيع والارتقاء
بالخدمات والمشروعات الصناعية وتوسيع وتحفيز وتحديث القائم.
** نود إلقاء الضوء على
الطموحات المستقبلية التى يسعى إلى تحقيقها المصرفى الكبير ماجد فهمى على مستوى
بنك التنمية الصناعية؟
*طموحى له أكثر من جانب
من ناحية الشكل والخدمة والانتشار، وأن يتحول بنك التنمية الصناعية - رغم كونه
بنكًا عامًا - إلى منافسة البنوك الأجنبية الأكثر تطورًا مع التركيز الأكبر على
جودة الخدمة وطريقة تقديمها للعملاء، وفعليًا نحن قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا
التوجه وهو ما تؤكده أرقام البنك ورضاء عملائنا الكامل عن أدائه، وما شهده من
تغيرات جوهرية حيث أصبح هناك ثقة متبادلة بين البنك وعملائه، وهذا هو كلمة السر فى
استمرارية نجاحه خلال السنوات المقبلة، وفى تصورى أنه حال استمرار بنك التنمية
الصناعية فى تحقيق النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة بنفس المعدلات التى حققها على
مدار الثلاث سنوات ونصف الماضية سنحقق تلك الطموحات وبقوة.