يستعد البنك الزراعى المصرى للدخول فى مرحلة جديدة من
مراحل الصيرفة الإلكترونية والتحول الرقمى الذى يشهده القطاع المصرفى المصرى خلال
الفترة الحالية.
وقال سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إن البنك
يقوم حاليًا بعمليات تطوير شاملة لكل الأنظمة والبنية التحتية والتكنولوجية
بالتعاون مع كبرى الشركات الأجنبية والمكاتب الاستشارية والفنية.
وأضاف فى حواره لـ «العقارية» أن البنك حصل مؤخرًا على
موافقة البنك المركزى لإطلاق المحفظة الإلكترونية بالتعاون مع شركة المدفوعات الإلكترونية
آى فاينانس، كما يعتزم البنك إطلاق المنصة الزراعية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن البنك قام بإصدار نحو 800 ألف بطاقة ميزة،
ونحو 110 آلاف كارت الفلاح، وذلك فى إطار خطة الدولة والبنك المركزى نحو التحول إلى
مجتمع رقمى.
وأوضح أن البنك يولّى اهتمامًا كبيرًا لقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لهذا القطاع،
حيث قام البنك بضخ تمويلات بقيمة 17.7 مليار جنيه مع نهاية أكتوبر الماضى، ويستهدف
زيادة حجم المحفظة بنسبة 15% خلال 2020.. وإلى نص الحوار:
**القطاع المصرفى يشهد العديد من التغيرات والتطورات
فيما يتعلق بالتحول الرقمى.. فما هى استراتيجية البنك الزراعى لمواكبة تلك
التغيرات؟
* بالفعل دخل البنك فى مرحلة التحول الرقمى فقد أطلقنا
مؤخرًا خدمة المحفظة الإلكترونية بالتعاون مع شركة آى فاينانس، حيث حصل البنك على
موافقة البنك المركزى المصرى، ويتم حاليًا التسويق والترويج لها لعملاء البنك وهى
فى مرحلة التجربة.
ونستهدف قريبًا إطلاق المنصة الزراعية بالتعاون مع آى
فاينانس، وهى عبارة عن منصة لتداول السلع والخدمات لتقريب الفارق ما بين المنتج
والمستهلك مثل منصة "على بابا" وغيرها من المنصات، ولكن مخصصة للسلع
الزراعية لتخفيف النقل والتكلفة والتيسير على العملاء وإحداث نوع من التوازن فى
الأسعار، ونسير حاليًا فى إجراءات تأسيس الشركة.
كما أن البنك من
أوائل البنوك التى شاركت فى طرح بطاقة المدفوعات الوطنية ميزة، وقارب إجمالى البطاقات
الموزعة على 800 ألف بطاقة بنهاية نوفمبر الماضى، ونستهدف الوصول إلى 2.5 مليون
بطاقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الحيازة «كارت الفلاح» بالتعاون مع وزارة الزراعة
وشركة آى فاينانس، وبدأنا بمحافظتى الغربية وبورسعيد باعتبارهما الأكثر جاهزية من
حيث البنية التحتية وهى مرحلة تجريبية قبل تعميمها على باقى المحافظات وتم توزيع
ما يفوق الـ 110 آلاف بطاقة فى حين أن عدد الفلاحين يبلغ نحو 6 ملايين فلاح.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول إلى الرقمنة فعندما
يعمل كل القطاع الزراعى ببطاقة الحيازة الزراعية وبطاقات المدفوعات الوطنية ميزة يصبح
دليلًا على أننا نسير فى هذا الدرب بنجاح.
**وكيف يستفيد البنك الزراعى من فروعه المنتشرة فى جميع
أنحاء الجمهورية فى تحقيق الشمول المالى؟
*الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية
جميعها مرتبطة وهى ما تؤدى إلى التحول الرقمى، ونقوم بتوعية الفلاحين فى إطار أسبوع
الشمول المالى الذى يسمح به البنك المركزى بالتواجد خارج مقر الفروع، حيث نذهب
للجمعيات الأهلية وإلى أماكن تواجد الفلاحين والمزارعين وعملائنا الذين يترددون
على الفروع، والتجربة تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة والبنك المركزى ووسائل الإعلام
والمدفوعات الحكومية فوق 500 جنيه يتم تحصيلها إلكترونيًا وفقًا لتصريحات وزير
المالية.
والتحول الرقمى يؤدى فى النهاية إلى خفض التكاليف وتحقيق
الشمول المالى ورفع مستوى المعيشة وزيادة النشاط ولها إيجابيات كثيرة.
**هل يعتزم البنك تحويل كارت الفلاح إلى بطاقة مدفوعات
وربطها بالمحفظة الإلكترونية؟
*فى مرحلة لاحقة قد يكون هناك تنسيق مع البنك المركزى
ووزارة الزراعة والجهات المصدرة ليصبح كارت الفلاح كارت مدفوعات ولكنه حاليًا بديل
للحيازة.
**البنك اعتمد خطة لإعادة الهيكلة وتطوير البنية
التكنولوجية والتحتية فما آخر التطورات؟
*البنية التكنولوجية والنظام الداخلى الموجودان حاليًا
لا يمكّنان البنك من تنفيذ استراتيجياته وتحقيق طموحاته، وبالتالى كان لابد من وضع
خطة لإعادة الهيكلة والتطوير، فعلى جانب نقوم بتطوير البنية التكنولوجية من خلال مشروع
جديد وهذا المشروع يستغرق أكثر من 3 أعوام وعلى الجانب الآخر نقوم بتطوير الأنظمة
الموجودة ورفع كفاءتها ومستوى الشبكات والقدرات وبالتالى نعمل على محورين؛ محور
تطوير وتحسين الأنظمة القائمة ورفع قدراته، والمحور الآخر هو مشروع البنية
التكنولوجية الجديدة.
والهدف هو إعادة هيكلة البنك ماليًا وفنيًا وإداريًا
وقطعنا شوطًا كبيرًا وقمنا بإعادة هيكلة البنية الرقابية داخل البنك وتحسين الصورة
الذهنية وإعادة هيكلة وتطعيم البنك ببعض الإدارات الرقابية وإدارة لرفع كفاءة الأصول
الموجودة وإعادة النظر فى المنتجات الموجودة وتقدمها بشكل يتناسب مع طبيعة احتياجات
عملائنا والاهتمام بالعنصر البشرى ورفع الكفاءة والاهتمام بالتدريب ولدينا قوة
بشرية نريد الاستفادة منها إلى جانب الفصل ما بين الاختصاصات وعمل سياسات وإجراءات
لكل أنظمة البنك المختلفة وكلها محاور لإعادة الهيكلة وكثير من هذه الإجراءات تمت
بالفعل.
**وما الشركات والمؤسسات التى استعان بها البنك فى عملية
التطوير وإعادة الهيكلة؟
استعان البنك بعدد من الشركات الأجنبية فى عملية التطوير
مثل استشارى رابو بنك الهولندى وهو أكبر بنك فى التمويل الزراعى فى هولندا،
بالإضافة إلى شركة ارنست اند يانج E&Y كاستشارى فى عملية التطوير التكنولوجى.
**وماذا عن دور البنك الرئيسى كأحد البنوك الداعمة
للقطاع الزراعى والفلاح المصرى؟
البنك الزراعى
بعد تعديل القانون أصبح بنكًا شاملاً يقدم كل الخدمات المصرفية لكن فى المقابل لا
يغفل دوره الرئيسى وهو التنمية الريفية والزراعية، والمادة الثانية من قانون البنك
حددت دورنا الرئيسى وهو التنمية الريفية والزراعية والأنشطة المرتبطة بها وبالتالى
وفى ضوء ما لدينا من خبرة فى مجال التنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والشمول
المالى والإقراض متناهى الصغر والإقراض مع المزارعين والفلاحين والمشروعات
المرتبطة بالإنتاج النباتى والحيوانى والثروة السمكية والصوب الزراعية، ونحن نريد أن يكون للبنك دور داعم خاصة أن
البنك يتعامل من خلال 1210 أفرع منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية مرتبط بقاعدة عريضة
من العملاء من الفلاحين والمزارعين يصل إلى 6 ملايين، بالتالى نحتاج إلى التعامل
معهم وهذا يؤدى إلى شمول مالى.
وأغلب البرامج التمويلية الموجودة بالبنك مدعومة ومنخفضة
التكاليف سواء من خلال دعم قروض الإنتاج النباتى المدعومة من الدولة ونمنحها
للفلاحين لتمويل المحاصيل الاستراتيجية والبستانية والفواكه بـ5% فائدة, أو مدعومة
من خلال مبادرة البنك المركزى أو المشروع القومى للبتلو أو مشروع الميكنة الزراعية
أو التمويل المتاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلها برامج مخفضة
نحاول تقديمها بشكل منتجات جديدة للعملاء بحيث نحقق الهدف الرئيسى لنا وهو التنمية
الريفية والزراعية.
**وكم بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 17.7 مليار
جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، فيما بلغ إجمالى حجم محفظة البنك 31.9 مليار جنيه، ومن
المستهدف تحقيق معدلات نمو بنحو 15% فى جميع أنشطة البنك خلال 2020.
** المشروع القومى للبتلو من المشروعات التى تحظى
باهتمام كبير من قِبل البنك الزراعى.. فكم بلغ حجم التمويلات المقدمة لهذا المشروع؟
فى الحقيقة مشروع البتلو من المشروعات القومية التى تحظى
باهتمام كبير من جانب الدولة وقد بلغ إجمالى ما تم منحه من تمويلات بنهاية نوفمبر
850 مليون جنيه تراكمى لنحو 5800 عميل لتمويل 61 ألف رأس ماشية وبفائدة 5%.
**وماذا عن ملف الديون غير المنتظمة بالبنك؟
الديون غير المنتظمة كانت من جوانب إعادة الهيكلة وعندما
تسلمنا إدارة البنك كانت نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالى المحفظة نحو من 20-21%
تمكنا من إجراء تسويات تجاوزت أكثر من 42 ألف حالة بإجمالى مديونيات تجاوزت 3.2
مليار جنيه نفذنا منها فى إطار مبادرة البنك المركزى نحو 13,6 ألف حالة بنحو 1.2
مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للديون المتعثرة.
**وكم بلغ حجم محفظة القروض والودائع بالبنك؟
ارتفع إجمالى القروض من 22 مليار جنيه إلى 31,9 مليار
حنيه والودائع من 34 مليار جنيه إلى 60
مليار جنيه، ونستهدف معدلات نمو بنسبة 15% فى كل أعمال البنك.
**البنك له تاريخ طويل فى التعامل مع جهاز المشروعات الصغيرة
والمتوسطة فهل يعتزم البنك الحصول على قروض جديدة؟
البنك الزراعى يمثل ثانى أكبر بنك مقرض من محفظة جهاز
المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أن كان تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية،
وتجاوز الإقراض التراكمى للبنك الـ2.4 مليار جنيه تقريبًا, وقام البنك بتوقيع قرض
جديد بقيمة 50 مليون جنيه خلال الأسبوع قبل الماضى, ونتعاون مع صندوق سند ولكن فى
إطار الدعم الفنى وبالتنسيق مع استشارى رابو بنك والسفارة الهولندية.
**قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركة مونى جرام الرائدة
فى تحويل الأموال نريد التعرف على تفاصيل هذا الاتفاق وكذا حجم التحويلات التى تمت
من خلالها؟
بالفعل وقع البنك اتفاقية مع شركة مونى جرام وهى شركة
عالمية رائدة فى مجال تحويل الأموال وفى إطار هذه الاتفاقية نقوم باستقبال
الحوالات لصالح عملائنا من دول الخليج وغيرها وتوصيلها لعملائنا فى أنحاء
الجمهورية.
وبلغ حجم الحوالات حتى 3 ديسمبر الماضى 871 حوالة منها 242 حوالة باليورو بقيمة 149.7 ألف يورو
من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا, وحوالات بالدولار بلغت 631 حوالة بإجمالى 465.6
ألف دولار من أمريكا والسعودية وكندا واليمن ولبنان وفلسطين.
**وماذا عن مستحقات البنك الزراعى المصرى لدى الحكومة؟
الديون المستحقة للبنك على الدولة بالأساس هى ديون نشأت
من الدعم الذى تقدمه الدولة للفلاح والمزارع المصرى، والبنك ينسق دائمًا مع وزارة
المالية وتحت مظلة البنك المركزى للحصول على مستحقاته وما يجب الإشارة إليه أن الديون
المستحقة للبنك الزراعى مع وزارة المالية نتيجة دعم الإقراض النباتى الذى تقدمه
الدولة من خلال البنك الزراعى حيث يتم إقراض الفلاح بفائدة 5% فى حين تكلفته من
الدولة بفائدة 7% ويصل الدعم الذى تقدمه الدولة للإقراض النباتى للفلاح والمزارع
المصرى فى حدود 600 مليون جنيه سنويًا فى صورة دعم للقروض الممنوحة من البنك
الزراعى للإنتاج النباتى.
**وكم تبلغ قاعدة عملاء البنك الزراعى؟
لدينا أكثر من 3 ملايين عميل سواء فى مجال القروض أو
الودائع كلهم من صغار الفلاحين والمزارعين ومنتشرين فى كل القرى والنجوع، وبالتالى
فإن أغلب التمويلات تنتمى إلى فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علمًا بأن البنك
المركزى ألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
** هل يعتزم البنك طرح خدمات مصرفية جديدة أو التوسع فى
منتجات التجزئة المصرفية؟
محفظة التجزئة المصرفية بالبنك تضم تمويل الغاز والقروض
الاستهلاكية ومشروعاتنا كلها مع الفلاحين تنطبق مع التجزئة المصرفية بدأنا فى
تجربة منتج جديد سيتم إطلاقه قريبًا فى بعض المحاصيل فى الثروة الحيوانية
والفراولة وسيتم تطويره ليضم بنجر السكر وقصب السكر والبطاطس والمحاصيل
الاستراتيجية والألبان ومنتجات اللحوم ومنتج تمويل سلاسل القيمة value chain، والبنك
الزراعى يعتبر أول بنك على مستوى القطاع المصرفى يطبق هذا المنتج، ومن المتوقع
التوسع فى أكثر من 7 محاصيل خلال 2020.
**وإلى أين وصلتم فيما يتعلق بعملية حصر الأصول المملوكة
للبنك ؟
نقوم بحصر الأصول الموجودة تحت تصرف البنك وقمنا بتصنيفها
بين أصول مملوكة أو مؤجرة أو أصول سيتم استغلالها حاليًا أو فى الأجل القريب أو
أصول لن تستغل وبالتالى الأصول التى لن يتم استغلالها سيتم التصرف فيها من أجل
الحصول على قيمة تمكن البنك من أداء مشروعاته الأخرى.
وهناك جانب كبير من الأصول فى شكل صوامع وشون وهناجر
تستخدم بالتنسيق مع وزارة التموين وهيئة السلع فى تسويق السلع الاستراتيجية مثل
القمح كمشروع قومى نستهدف منه تقليل الفاقد ورفع كفاءة التخزين.
**وما خطتكم فيما يتعلق بتطوير فروع البنك؟
بالفعل وضعنا استراتيجية لتطوير جميع فروع البنك وقمنا
بعمل تطوير لفرعين أحدهما فى القليوبية والآخر فى الفيوم، ونستهدف تطوير 243 فرعًا
بالتعاون مع إحدى الجهات ويصل إجمالى عدد فروع البنك 1210 أفرع منتشرة فى جميع أنحاء
الجمهورية.
كما أصبح يوجد فى كل فرع من فروع البنك ماكينة نقاط
البيع pos؛ حيث يتم سداد المدفوعات الحكومية عبر فروع البنك المنتشرة فى أنحاء
الجمهورية والاستفادة من بطاقة ميزة إلى جانب الاستفادة من منظومة خالص بالتعاون
مع شركة آى فاينانس، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فورى ضمن منظومة المدفوعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
