حسين رفاعى: حققنا معدلات نمو غير مسبوقة فى تاريخ البنك

أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن عام 2019 كان أفضل كثيرًا من سابقه؛ حيث

استطاع البنك خلاله تحقيق إنجازات ملموسة فى شتّى المجالات والقطاعات.

وأشار فى حواره لـ«العقارية»، إلى

أن إجمالى ميزانية البنك ارتفع إلى نحو 50 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 بنسبة نمو 5%

وبزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن ديسمبر 2018، مقابل إجمالى ميزانية 31 مليار جنيه

بنهاية عام 2016.

وأوضح أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة

14% لتصل إلى 44 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 مقابل 38.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2018،

بالمقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية عام 2016 مسجلة ارتفاعًا بقيمة 20 مليار جنيه

خلال 30 شهرًا.

ولفت إلى تحقيق البنك 10% ارتفاعًا

فى صافى أرباحه لتصل إلى 364.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام

الجارى مقابل 330.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال إن نسبة الديون المتعثرة «NPL» انخفضت من

52% فى يونيو 2017 إلى 19.8% بنهاية سبتمبر 2019، ومن المستهدف وصولها إلى 18% مع

أوائل العام المقبل 2020.

** كيف نجحتم

على مدار عامين ونصف العام فى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية وغير مسبوقة.. وما المحاور الرئيسية التى استندتم

عليها والتى ساعدت فى الانطلاق بهذا الكيان المصرفى ليصبح ضمن البنوك الأكثر تميزًا

فى القطاع المصرفى؟

 * بنك قناة السويس كان جزءًا من برنامج الإصلاح

المصرفى وإعادة الهيكلة، حيث كان يعانى من نفس التحديات التى واجهت جميع البنوك

العامة والوطنية، التى يأتى فى مقدمتها ارتفاع معدلات التعثر، والتى لم تكن وليدة

اللحظة بل هى مشاكل تاريخية تعود إلى سنوات ماضية، ولعل صغر حجم بنك قناة السويس

هو ما جعل هذه التحديات أكثر تأثيرًا وظهورًا مقارنة بأى بنك آخر. 

ومنذ اللحظة الأولى لتولى مهام

البنك تم وضع استراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، الأول: التعامل بجدية مع مشاكل

البنك القديمة ممثلة فى الأساس بخفض محفظة التعثر، والمحور الثانى: يتعلق بالبدء فى

بناء بنك شامل يتيح كل الخدمات والأنشطة المصرفية التى تلبى احتياجات ومتطلبات

العملاء بمختلف مستوياتهم.

ونظرًا لأن

مشكلة القروض غير المنتظمة من المشكلات الأساسية التى تواجه البنك منذ ثمانينيات القرن

الماضى، فقد تمت مواجهتها بطرق غير تقليدية وبجميع السبل الممكنة التى تساعد فى

إيجاد حلول عاجلة لإنهاء هذا الملف وتحسين المؤشرات المالية للبنك بشكل عام.

 **وما آخر التطورات بالنسبة لمحفظة

التعثر ببنك قناة السويس؟

* استطاع

البنك خلال عامين ونصف العام، إنهاء ما يزيد على 75 حالة تسوية كانت تمثل جزءًا من

تركة قديمة مثقلة بإجمالى 1.6 مليار جنيه، كما نجح فى تحصيل نحو 600 مليون جنيه من

تلك الحسابات الراكدة ما بين متحصلات نقدية وعينية.

وقد انعكست

تلك النتائج على تحسن المؤشرات المالية للبنك بصورة ملحوظة وانخفاض نسبة الديون

المتعثرة «NPL» من 52% فى يونيو 2017 إلى 19.8%

بنهاية سبتمبر 2019، ومن المستهدف وصولها إلى 18% مع أوائل العام المقبل 2020.

** ذكرتم أن العمل على معالجة مشكلة الديون المتعثرة بالبنك تواكب معه خلق

كيان مصرفى شامل على غرار جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.. فما

الخطوات التى تمت فى هذا الشأن؟

* نجح البنك فى استحداث عدد من

الإدارات الجديدة تأتى فى مقدمتها إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs،

وذلك إيمانًا من البنك بأهمية هذا القطاع الحيوى بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية،

كما تم توقيع عدة عقود وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات والأطراف المعنية بتنمية هذا

النشاط كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة

للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)

وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى المصرى.

 كما نجحنا فى استحداث

إدارة متخصصة بالتجزئة المصرفية وإطلاق مجموعة من المنتجات والأوعية الادخارية

بعوائد تنافسية كشهادة الحصاد، وقد تواكب مع ذلك استحداث إدارات المخاطر الخاصة

بكلٍ من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، والاستعانة

بالكفاءات والخبرات المصرفية فى كلا القطاعين، مع تحديث جميع السياسات واللوائح ونظم العمل وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.

 وامتد التطوير ليشمل التوسع

فى نشاط الصيرفة الإلكترونية Digital Banking   ليكون البنك من أقوى

المؤسسات المصرفية التى تقدم جميع الحلول والخدمات البنكية الإلكترونية أو خدمات

سداد المدفوعات الحكومية لعملائها؛ لجذب شرائح جديدة من العملاء أهمها شريحة

الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

** وكيف انعكس ذلك التطوير على المؤشرات

المالية ونتائج الأعمال لبنك قناة السويس خلال الفترة الراهنة؟

* واصل البنك نتائج أعماله الإيجابية؛ حيث تظهر المؤشرات

المالية طبقًا للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2019 مؤشرات جيدة للنمو، وهو

ما يتضح فى ارتفاع إجمالى الميزانية إلى نحو 50 مليار جنيه فى سبتمبر 2019

بنسبة نمو 5% وبزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن ديسمبر

2018، ومقابل 31 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وذلك مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء

بنسبة 14% لتصل إلى 44 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 مقابل 38.6 مليار جنيه فى ديسمبر

2018، وبالمقارنة بـ24 مليار جنيه

بنهاية عام 2016 مسجلة ارتفاعًا بقيمة 20 مليار جنيه خلال 30 شهرًا.

وعلى مستوى الأرباح نجحنا فى مضاعفة الأرباح على مدار

العامين الماضيين، فضلًا عن تحقيق البنك 10% ارتفاعًا فى صافى أرباحه ليصل إلى 364.4

مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 330.7 مليون جنيه خلال

الفترة المقارنة من العام الماضى، مدعومًا بارتفاع أرباحه التشغيلية؛ حيث ارتفع

صافى الدخل من العائد بنسبة 39% وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 33%، مما

أدى إلى ارتفاع حقوق الملكية لتصل إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

** وماذا عن النمو المحقق فى محفظة القروض

بالبنك؟

* ارتفعت محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة

9% لتسجل نحو 14.7 مليار جنيه فى سبتمبر 2019، مقابل 13.5 مليار جنيه فى ديسمبر

2018، مقارنة بـ8.6 مليار جنيه قروضًا بنهاية عام 2016، وجاءت الزيادة فى إجمالى المحفظة

الائتمانية مدعومة بزيادة فى محفظة القروض المشتركة من مليارى جنيه إلى 6 مليارات

جنيه خلال عامين ونصف العام، من خلال المشاركة فى ترتيب عدة قروض مشتركة مع تحالفات

مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية.

** تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد

أهم القطاعات التى تولى لها البنوك أهمية وعناية خاصة تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك

المركزى المصرى.. ما هى جهود بنك قناة السويس فى هذا الشأن؟

* يحظى قطاع تمويل هذه المشروعات باهتمام خاص من إدارة البنك

لدعم هذه الشركات، وقد نجح مصرفنا -رغم حداثة العمل بالقطاع منذ أوائل عام 2018 -بالوصول

بمحفظة التمويل عند حدود الـــ860 مليون جنيه قروضًا مباشرة بنهاية سبتمبر 2019،

بنسبة نمو 149% مقارنة بديسمبر 2018، لتشهد طفرة كبيرة خلال الـ 9 شهور الأولى من

العام الحالى 2019 بنسبة نمو تقارب الـ 70% وتصل المحفظة إلى 1.4 مليار جنيه

بإضافة القروض غير المباشرة.

واستكمالًا لسلسلة الإنجازات التى حققها

البنك على مستوى هذا القطاع الحيوى، من المستهدف الوصول بمحفظة القروض المباشرة إلى

نحو مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2019 وصولًا إلى معدلات متقاربة من النسب

المحددة من قبل البنك المركزى والمقدرة بـ 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية.

وفى إطار

مشاركته فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، افتتح البنك

بمقر فرعه فى مكرم عبيد بمدينة نصر أول مركز متخصص ـ بفروع البنك ـ فى خدمات تطوير

الأعمال، وذلك ضمن المبادرة القومية «رواد النيل» التى يرعاها البنك المركزى، ومن المستهدف افتتاح فرع آخر بالإسماعيلية قبل نهاية

العام الحالى، فضلًا عن افتتاح فرعين آخرين خلال العام المقبل 2020.

ويسعى البنك من خلال هذه الفروع إلى تأهيل رواد الأعمال

وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاليين والمرتقبين من خلال تقديم خدمات غير

مالية من تدريب وغيرها، بالإضافة إلى تقديم خدمات (تشبيك) مع الموردين والأسواق

المستهدفة، وتوفير قاعدة بيانات من خلال منصة مشاريع مصر؛ بهدف خلق استثمارات

جديدة فى كل المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك

بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات وجمعيات رجال الأعمال بما

يحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا.

والبنك يقوم حاليًا برعاية إحدى حاضنات الأعمال بالمبادرة

وهى (حاضنة محاكاة الألعاب) التى تحتضن نحو 15 شركة ناشئة فى مجال تطوير البرمجيات،

والتى تساعد الشركات الصغيرة والناشئة فى التحول الرقمى، حيث يقوم فريق عمل مبادرة

رواد النيل بتقديم الدعم الفنى والتقنى لهذه المشروعات؛ لتنفيذ ابتكاراتها وتحويلها

من مجرد أفكار على ورق إلى مشروعات وشركات قائمة.

وتهدف مبادرة رواد النيل القومية لدعم نمو الشركات الصغيرة

والمتوسطة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام

التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفنى والإدارى، بالتنسيق المستمر مع جميع

الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته

التنافسية، ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة

المحلية والدولية.

** وكم تقدر محفظة التجزئة المصرفية.. وما خطة البنك للتوسع فى هذا القطاع

لاسيما فى ظل اتجاه مؤشر أسعار الفائدة إلى الانخفاض؟

* نجح

البنك فى إطار خطة الهيكلة وإنشاء إدارة متخصصة بقطاع التجزئة المصرفية فى تحقيق

معدلات نمو قوية فى مجال تمويل الأفراد؛ ليصل إجمالى المحفظة إلى 739 مليون جنيه

خلال عامين منها 220 مليون جنيه زيادة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى 2019، وقد ارتفع عدد عملاء البنك من 47 ألف عميل إلى 64 ألفًا بزيادة 17

ألف عميل النسبة الأكبر منهم عملاء تجزئة مصرفية.

ويقدم بنك قناة السويس حزمة من المنتجات وخدمات التجزئة

المصرفية من القروض الشخصية المتنوعة والمستحدثة كبرنامج تمويل الصيادلة، وبطاقات

الخصم والائتمان المختلفة، فضلًا عن إتاحة أوعية ادخارية تتناسب وجميع متطلبات

العملاء بأسعار عائد ثابتة ومتغيرة وبآجال مختلفة كشهادة الحصاد ذات العائد

المتغير، والشهادة الثلاثية والخماسية ذات العائد التراكمى، والشهادات الثلاثية

الثابتة، فيما يسعى البنك للتوسع عبر إطلاق منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

** وما خطة البنك للتوسع والانتشار الجغرافى؟

فى إطار خطة البنك لمزيد من الانتشار الجغرافى تم افتتاح 12

فرعًا جديدًا على مدار العامين الماضيين منها 50% خارج القاهرة، كما

تم افتتاح أول فرع ذكى خلال شهر نوفمبر 2019 ليصل إجمالى شبكة الفروع إلى 47 فرعًا، ويتبنى

البنك خطة طموح لميكنة وتطوير كل فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية فى عصر

الموبايل والإنترنت، وفى نفس الوقت يستهدف البنك فى خطته افتتاح ثلاثة فروع خلال

عام 2020؛ ليصبح إجمالى شبكة الفروع 50 فرعًا.

** وماذا عن شبكة الصراف الآلى ATM؟

* تمت زيادة شبكة الصراف الآلى من 32 ماكينة أوائل عام 2017

إلى 77 ماكينة حتى سبتمبر 2019، بمعدل نمو يفوق الـ 100%، علمًا بأنه تم تطوير البنية

الأساسية لآلات الصراف الآلى من خلال نشر آلات الـATM فى عدد

من المناطق سواء بجانب الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق

بالخدمات المتميزة.

** هل لدى البنك نية لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات، لاسيما الإلكترونية

تماشيًا مع رؤية الدولة والبنك المركزى للتحول الرقمى تعزيزًا للشمول المالى؟

* مما لا شك فيه أن التكنولوجيا المالية هى الطريق لتحقيق الشمول المالى،

ويتبنى القطاع المصرفى تحقيق هذا المفهوم فى ضوء اهتمام الدولة والبنك المركزى المصرى،

ومن هذا المنطلق يضع بنك قناة السويس فى أولوياته

القيام بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية

الرقمية، وذلك بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من

العملاء.

 وفى هذا الإطار أطلق مصرفنا خدمات

المحفظة الإلكترونية (SCB E-WALLET) التى توفر عددًا من الخدمات

أبرزها تحويل الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين

يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى، كما توفر مدفوعات الفواتير

عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز

تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات النقابات،

ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى من «فورى».

ويقدم البنك الخدمات الإلكترونية

E-Banking التى تمكن عملاء البنك

من تنفيذ العديد من العمليات مثل، الاطلاع على أرصدة الحساب والتحقق من العمليات

التى تمت على الحساب بما فيها آخر عشر حركات، والتحويل بين حسابات نفس العميل،

وإتاحة طلبات إصدار دفاتر الشيكات، وإمكانية ربط الودائع، وإمكانية الاستعلام عن

رصيد بطاقة الائتمان وأيضًا الاطلاع على أسعار العملات.

كما قام البنك فى السنوات الأخيرة

باستخدام تقنيات حديثة من شأنها التقليل والحد من أى مخاطر عبر اتباع أساليب حديثة

كوسائل التصديق مع شركات رائدة فى هذا المجال مثل شركة VeriSignوالتصديق الثانى Dual factor authentication 

 مع شركة entrust.

كما يوفر البنك خدمة سداد

المدفوعات الحكومية التى يتم تقديمها بالتنسيق مع شركة E-finance ومنها إتاحة قيام

العملاء بسداد الضرائب والجمارك ورسوم بعض الجامعات والمصاريف الخاصة بالتمويل

العقارى، وسداد الرسوم الملاحية وغيره، حيث يتم باستمرار تحديث وإضافة أى خدمات

جديدة يتم استحداثها بالتنسيق مع الشركة المذكورة لضمان تقديم جميع الخدمات لعملاء

البنك.

وفى إطار دعم خطة التحول الرقمى

افتتح البنك مؤخرًا أول فرع للخدمات المصرفية الذكية بالقاهرة، وذلك فى إطار خطته التى

ينتهجها للتطوير والميكنة معتمدًا على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة فى مجال

الخدمات المصرفية، بما يتيح لعميل البنك إنجاز كل معاملاته خلال دقائق معدودة لأى

عملية (فتح حساب – إيداع – سحب – تحويل)، لاسيما أن الفرع الجديد يعمل طوال أيام

الأسبوع حتى الثامنة مساءً.

كما تم

إطلاق حزمة جديدة من البطاقات التى تنقسم إلى

بطاقات الخصم المباشر (كلاسيك – بلاتينيوم - تيتانيوم) والبطاقات الائتمانية (كلاسيك – بلاتينيوم – تيتانيوم - البطاقات

الائتمانية للشركات)، بالإضافة إلى البطاقات مسبقة الدفع، بأعلى تقنية تكنولوجية ((Contactless، وهى تقنية تتيح الدفع

عن بعد كطريقة آمنة للشراء والدفع.

** وما دور البنك فى

المسئولية الاجتماعية والجانب التنموى؟

*«قناة السويس» يسعى إلى تبنى

برامج فعالة لخدمة المجتمع، والأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الأساسية التى يحتاجها

المجتمع مثل الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة، وكذلك مساندة

الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على البيئة، وبالتالى رفع القدرات البشرية

والمجتمع.

تأتى مساهمة

البنك فى مجال التكافل الاجتماعى، ومنها قام البنك بالمساهمة فى مبادرة اتحاد بنوك

مصر فى تطوير العشوائيات والاشتراك مع مؤسسات أهلية فى توصيل المياه الى أكثر من

330 مستفيدًا بمحافظة بنى سويف، كما قام البنك بتوفير (سلع غذائية) 1500 كرتونة (خلال

شهر رمضان هذا العام و1000 كرتونة العام الماضى فى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات

الفيوم وبنى سويف وتوجه عدد من العاملين والموظفين المتطوعين لتوزيعها).

وساهم البنك

بالاشتراك مع محافظة الجيزة فى توفير دراجات بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة على مدار

الأعوام السابقة وساهم أيضًا فى تأسيس الصندوق الخيرى "عطاء" لدعم حالات

ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك التبرع لصندوق تحيا مصرو لصندوق شهداء وضحايا ومفقودى

ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وفى قطاع

الصحة، فقد حرص البنك من خلال فرع الدقى للمعاملات الإسلامية على توفير الدعم لأكثر

من 30 مستشفى تقدم خدماتها الصحية بالمجان للجمهور، وأكثر من 80 جمعية خيرية ودارًا

لرعاية الأيتام ومعاونة العديد من الأفراد والأسر محدودى الدخل فى مواجهة تكاليف العلاج

من الأمراض.

كما ساهم

البنك فى توفير الرعاية الصحية للأطفال المرضى بمستشفى الناس والتعاون مع مؤسسة أهل

مصر لعلاج الحروق بالمجان إثر حوادث القطار، كما ساهم بدعم مبادرة وزارة الصحة والسكان

لمشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وشارك فى مبادرة التى ساهم بها عدد من المؤسسات

والأفراد للتبرع للمعهد القومى للأورام للإعادة بناءً ما حطم منه على إثر الحادث الأليم

الذى تعرض له مؤخرًا كنوع من المشاركة المجتمعية التى يقوم بها البنك تجاه مسئوليته

الوطنية.

أما فى

قطاع التعليم، فقد ساهم البنك فى تطوير مدرستين بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية (التطوير

شمل المبانى والملاعب وأجهزة الكمبيوتر)، كما وقع أيضًا اتفاقية تعاون مع مدينة زويل

للعلوم والتكنولوجيا لتمويل 13 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل لعام 2018 – 2019 لطلاب

السنة النهائية.

وفى مجال

البيئة، ساهم البنك فى أعمال تطوير القاهرة الخديوية ضمن مبادرة محافظة القاهرة لتطوير

المنطقة الخديوية بوسط البلد وكذلك تطوير منطقة البورصة.

كما أشرنا

سابقاً إلى أن البنك حرص على دعم الشباب، فقد شارك البنك فى مبادرة رواد النيل والتى

يمولها البنك المركزى برعاية إحدى حاضنات الأعمال، والتى تهدف إلى احتضان الشركات الناشئة

وتقديم الدعم الفنى والإدارى والمادى لها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر

مفهوم محاكاة الألعاب Simulation

for Gamification

بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية.

كما ساهم

البنك أيضًا فى المبادرة من خلال إنشاء مراكز خدمات لتطوير الأعمال “BDS” الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل فروع

البنك فى المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية لتقديم خدمات غير مالية والتواصل

مع الشباب ورواد الأعمال لانتقاء الأفكار الواعدة ورعايتها والتوعية بخدمات البنك المختلفة،

للتشجيع على تطوير الاختراعات والابتكارات وريادة الأعمال التى تهدف لدعم الاقتصاد

المصرى.

ومؤخرًا أقام البنك معرضًا

للحرف اليدوية لذوى الهمم تحت شعار «ثروتك صنعتك»، وذلك فى إطار حرصه على تقديم كل

سبل الدعم لهذه الفئة، وتمكينها اقتصاديًا والمشاركة فى رعاية مختلف الأنشطة

والفعاليات التى تحقق لهم التوظيف والاندماج فى المجتمع.

** أخيرًا.. ما أهم أهدافكم التى تسعون

إلى تحقيقها على مستوى بنك قناة السويس؟

هدفى الرئيسى هو العودة باسم البنك إلى المكانة التى يستحقها،

والتى اعتاد عليها منذ انطلاق عمله بالقطاع المصرفى عام 1978، حيث كان ضمن أكبر 4

بنوك عاملة بالقطاع المصرفى المصرى حينها بعد بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.

وأرى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا فى تغيير

الصورة الذهنية ومكانته داخل القطاع المصرفى فى إطار ما حققه من نمو ملموس بمختلف

الأنشطة المصرفية، بل أصبح يزخر بأصحاب الكفاءات والخبرات المصرفية التى تسعى كثير

من البنوك إلى استقطابها.