وزير الزراعة: القيادة السياسية قدمت دعما ونهضة غير مسبوقة..إضافة ثالثة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن "الدولة المصرية تتبع سياسة امتصاص وتحمل جانب من ارتفاع الأسعار، لكن هناك جانب لابد أن المجتمع، يساهم فيه"، مشيرًا إلى أن هناك دولا كثيرة جدا فرضت كثير من القيود على بيع بعض المنتجات والاستحواذ عليها، لكن الدولة المصرية لم تقم بهذا الأمر.. لافتًا إلى أن كل السلع متوافرة في كل المحالات والسوبر ماركت وكل شيء متاح، وهناك جهود كبيرة للدولة في هذا الأمر.

وعن التغيرات المناخية، أضاف القصير أنه من التحديات الأخيرة، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، لكن الدولة تأخذ إجراءات استباقية من خلال استنباط أصناف تتعامل مع التغيرات المناخية، ومن خلال استخدام الابتكار الزراعي وإعادة النظر في خريطة الزراعة والتربة وهناك مبادرات ومشروعات في ضوء استضافة مصر للكوب 27 ، وهناك برامج لكيفية القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية، وبالتالي لن تتأثر مسألة الأمن الغذائي في الدولة المصرية.

وأشار وزير الزراعية إلى أن هناك برامجا كثيرة موجهة إلى صغار المزارعين مثل تحسين السلالات التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفعيل الزراعات التعاقدية، مثل إطلاق سعر القمح قبل بداية الموسم وأيضا المحاصيل السكرية يتم تطبيق عليها الزراعات التعاقدية، وأيضا في الذرة الصفراء، وتم تقديم سعر ضمان لتشجيع الفلاح، وهناك محاور كثيرة مرتبطة بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة.

ولفت القصير أن الدولة المصرية نجحت في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان لأول مرة لاعتماد 40 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور في أنشطة متعددة مرتبطة بالدواجن، وأصبحنا ندعم الفرص التسويقية ونقدم فرصة لتدعيم أصحاب هذه المشروعات لأنه قطاع واعد.

وعن الثروة السمكية، قال وزير الزراعة إننا "نعتبر الدولة الأولى على مستوى إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، والدولة رقم 3 على مستوى العالم، في إنتاج البلطي، والسادس على مستوى العالم في الاستزراع السمكي"، مؤكدا أن الدولة تأخذ مسألة الأمن الغذائي بأهمية بالغة.

وردا على سؤال حول تعليمات جديدة للفلاحين بخصوص بداية موسم زراعة الأرز، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتبع نفس الإجراءات التي تمت خلال السنوات السابقة بدون أي تغيير، لافتا إلى أن أحد التحديات المرتبطة بالزراعة حاليا هي محدودية المياه وبالتالي فإن الدولة المصرية تأخذ في الاعتبار دائما كل الظروف المحيطة بالمحصول قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وشدد القيصر، على أنه في ضوء الموارد المحدودة تعمل وزارة الزراعة على تخصيص الموارد بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، مشيرا إلى نجاح قطاع البحوث الزراعية في استنباط أصناف عالية الانتاجية؛ ما يؤثر بدوره على دفع وزيادة الإنتاج.

وفي سؤال آخر عن إمكانية إيجاد استراتيجية للحكومة من خلال وزارة الزراعة لتوطين الزراعات الزيتية وذلك في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، قال وزير الزراعة السيد القيصر، إن دولة رئيس الوزراء وجه منذ العام الماضي بالاهتمام بهذا الأمر، فيما يخص مسألة فول الصويا وعباد الشمس، لافتا إلى أن التطور الذي حدث سيتم أيضا في مسألة القطن الذي يعتبر أحد المحاصيل الزيتية وأحد المحاصيل العلفية أيضا.

وأشار القيصر إلى أن هناك تنسيقا وتوجيها من دولة رئيس الوزراء بالتوسع في الزراعة التعاقدية، وبالتالي فإن وزارة الزراعة أخذت على عاتقها هذا الأمر وبدأت في تهجين وتوفير الأصناف والبذور من أجل التأكد من أن البذور متأقلمة مع الظروف المناخية الحالية.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة لديها توجها للتوسع في المحاصيل الزيتية أو المحاصيل تصنيعية لكي يصبح هناك ربط بين الزراعة والصناعة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما تأتي في صالح توطين الصناعات وبالتالي عندما نتوسع في محصول لابد من توافر الاستخدام المخصص له، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل دائما في انسجام وفي إطار تكاملي شامل لربط المشروعات ببعضها البعض.