عندما يكشف البنك الأهلى المصرى عن أدائه
ومستهدفاته، فإنه يرسم مستقبل القطاع المصرفى بل والاقتصاد المصرى بأكمله؛ لأنه يستحوذ
على ثلث الودائع المصرفية بإجمالى 1.3 تريليون جنيه لأكثر من 13 مليون عميل، ويستخدم
57% من هذه الودائع فى تمويل الموازنة العامة للدولة عبر شرائه سندات وأذون الخزانة
المصرية مع توجيه النسبة المتبقية لتمويل كل القطاعات الاقتصادية؛ لدعم وتعزيز معدلات
النمو والتنمية الاقتصادية.
وفى حوار خاص لـ «العقارية»، أكد يحيى
أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يسعى لزيادة نسبة الإقراض، والتى كان
السبب فى تراجعها عزوف المقترضين خلال الفترة الماضية، لذا فإن البنك الأهلى المصرى
يضع زيادة الإقراض فى مقدمة أولوياته بنمو مستهدف 15% خلال العام المالى الحالى، خاصة
فى ضوء انخفاض أسعار الفائدة، وإطلاق البنك المركزى المصرى لمبادرتى المصانع المتعثرة
والتمويل العقارى اللتين سيشارك فيهما البنك الأهلى بطموحات غير محدودة.
وكشف فى الحوار التالى عن وصول محفظة التمويل
العقارى إلى 7.9 مليار جنيه تم منحها لنحو 76 ألف عميل، ووصول محفظة تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة إلى 56 مليار جنيه، كما سجلت محفظة التجزئة المصرفية نحو 88 مليار
جنيه، ويستهدف البنك زيادة عدد فروعه بمعدل 50 فرعًا جديدًا خلال العام المقبل، بالإضافة
إلى افتتاح 20 فرعًا للخدمات الإلكترونية، وإطلاق «تطبيق الموبايل» وتحديث الموقع الإلكترونى،
والتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، متمنيًا إطلاق أول بنك رقمى فى مصر
خلال العام الجديد 2020.
** بداية .. هل من نظرة سريعة حول الوضع
الاقتصادى العالمى وموقف مصر من المتغيرات الدولية والإقليمية بشأن الحرب التجارية
وتحركات أسعار الصرف والفائدة، وكيف لمصر الاستمرار فى إصلاحها الاقتصادى تحت وطأة
كل هذه التحديات الخارجية التى قد تلقى بظلالها على الأداء الاقتصادى المحلى؟
* لا شك أن هناك تحديات خارجية تعمل الحكومة
بجميع مؤسساتها على التحوط منها، حيث نجد على الصعيد العالمى بعض التخوفات من الصراعات
الاقتصادية والحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت جميع
دول العالم تنظر إلى مصالحها الخاصة بشكل واضح دونما الالتفات إلى المصلحة العامة للاقتصاد
العالمى، وعلى المستوى الإقليمى فإن الصراعات السياسية بالمنطقة لم تهدأ بعد، وبالتالى
لم يكن هناك سبيل لدى مصر سوى التركيز أولًا وبكل قوة على البناء الداخلى للاقتصاد
القومى، وهو ما تم بالفعل من خلال الجهود والإصلاحات الذاتية الداخلية.
وفى خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة فى
مصر وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار، اتجهت الحكومة بشكل واضح نحو التوسع فى الاستثمار
العام بجميع قطاعات البنية التحتية والصناعية والزراعية وتطوير المدن وضخ مزيد من السيولة
للمشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف تهيئة السوق لبدء انطلاقة جديدة، خاصة مع أول تخفيض
لأسعار الفائدة، وقد بدأ الجميع يشعر بأثر واضح لتراجع معدلات التضخم، كما أن تخفيض
أسعار الفائدة لمرات متتالية أدى إلى ظهور طلب جديد على الاقتراض، وبدأت الشركات تتوسع
فى تنمية مشروعاتها عبر التمويل المصرفى.
والعالم بأكمله والمتمثل فى مختلف المؤسسات
الاقتصادية العالمية ذات الثقل يشهد على تفوق مصر غير المسبوق فى شتى المجالات الاقتصادية
خلال السنوات الماضية، حيث انتعاش السياحة وارتفاع معدلات التنمية وتمهيد وبناء شبكة
الطرق الجديدة، والتحول إلى إنتاج فائض من الطاقة الكهربائية وإقرار الكثير من القوانين
الاقتصادية بما يشجع وبشكل واضح أى مستثمر فى أى قطاع على الاستثمار فى مصر، حيث توفر
كل التسهيلات له من وفرة فى مصادر الطاقة والتمويل الرخيص وشبكة الطرق والنقل والعمالة
والقوانين والكثير من التيسيرات التى أدت إلى تقدم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وفى
مختلف المؤشرات الدولية لمقاييس الأداء الاقتصادى.
كما جاء الأداء الاقتصادى العالمى مواتيًا
لدعم قرارات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث كانت أسعار الفائدة عالميًا عند أدنى مستوياتها،
وهو ما منح معدلات الفائدة فى مصر ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تواضع معدلات النمو العالمية
إذا ما قورنت بالمعدلات المصرية، حيث تتمنى دول أوروبا الوصول بمعدلات النمو لديها
إلى 2%، بينما تتحرك معدلات النمو فى مصر نحو مستوى 6% وفقًا لتوقعات صندوق النقد والبنك
الدوليين خلال العام المالى المقبل 2020/2021، ورغم تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة،
إلا أنها لا تزال عند مستويات أكثر جذبًا من أى دولة أخرى.
** وبالعودة إلى الشأن المحلى ومع ولاية
جديدة للأستاذ طارق عامر فى رئاسة البنك المركزى، ما هى توقعاتكم لأولويات الجهاز المصرفى
خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق الحكومة والبنك المركزى لمبادرتى التمويل العقارى
ودعم المصانع المتعثرة، وما هو القطاع صاحب الأولوية القصوى؟
* بدأت الولاية الجديدة للأستاذ طارق عامر
محافظًا للبنك المركزى، بإطلاق عدد من المبادرات الداعمة والمحفزة للاقتصاد القومى
استكمالًا لما كان من حزمة محفزات ومبادرات تم إطلاقها خلال السنوات الأربع الماضية،
وجاءت مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة المصانع المتعثرة بالتنسيق مع
الحكومة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار التيسيرات النقدية المباشرة لدعم الاقتصاد القومى من
خلال تحفيز ضخ السيولة فى القطاعات الأولى بالتنمية.
وأرى أن القطاع الصناعى سيشهد مزيدًا من
الاهتمام خلال الفترة المقبلة، حيث التركيز بشكل مباشر على دعم المصانع وتمويلها وإعادة
تشغيل المتوقف منها، وحل جميع المشاكل الخاصة بكل مصنع، وذلك استكمالًا لما تم من تهيئة
المناخ العام من حيث البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة وضبط القوانين وبناء المدن
الجديدة، فضلًا عن التفكير فى طرح الكثير من المشروعات العامة داخل البورصة المصرية؛
لتحفيز وتنشيط القطاع المالى غير المصرفى ودعم القطاع العقارى، مع الاهتمام أيضًا بالقطاع
الزراعى والتوسع فى مشروعات المزارع السمكية والداجنة والصوب الزراعية واتاحة سبل الرى
الحديثة من أجل نهضة زراعية كبرى.
ولا يتوقف دعم الصناعة عند حل مشاكل التعثر،
وإنما أيضًا يمتد لتمويل كل الصناعات الهادفة إلى تعميق الإنتاج وزيادة المكون المحلى
وإحلاله محل الواردات كخطوة أولى يتبعها التوسع فى الإنتاج بهدف التصدير فى جميع المجالات،
حيث يشهد السوق المحلى تطورًا ملحوظًا فى تصنيع بعض المنتجات مثل الأوتوبيسات والتليفزيونات،
فضلًا عن التحرك نحو إعادة إحياء مصنع النصر للسيارات وإضافة خط إنتاج جديد للسيارات
الكهربائية، والتفوق فى صناعة الرخام، ونعمل من جانبنا على تمويل جميع القطاعات دون
النظر إلى طبيعة القطاع ولا شكل الملكية، ولكن ننظر فى المقام الأول إلى المشروع نفسه،
ونجحنا خلال الفترة الأخيرة فى جذب الاستثمار الأجنبى لشركة القناة للسكر، الذى اجتذب
استثمارات إماراتية بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف استصلاح 130 ألف فدان فى محافظة المنيا
لزراعة وتصنيع سكر البنجر، وهكذا فى جميع القطاعات ننظر إليها من منظور شامل كأداة
لجذب الاستثمار وزيادة التشغيل ورفع معدلات التصدير أو الإحلال محل المستورد والارتفاع
بمعدلات النمو والقضاء على البطالة والمساهمة فى تحسين كل المؤشرات الاقتصادية.
** وبالحديث عن البنك الأهلى المصرى، ما
هى اهتمامات وأولويات البنك خلال الفترة المقبلة، ولا سيما فى ظل التوجه بقوة نحو الشمول
المالى ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتجاه نحو مزيد من الدعم للقطاع الصناعى
والعقارى والتحول الرقمى والتكنولوجيا المالية وزيادة معدلات توظيف القروض للودائع؟
* نهتم بجميع الملفات التمويلية ونعمل
عليها جميعًا بالتوازى، فبالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخذ مساحة كبيرة
من اهتمام البنك لما لها من آثار متعددة على توفير فرص عمل وتحقيق التنمية بجميع جوانبها،
فضلًا عن الاهتمام بدعم الشمول المالى والسعى نحو التحول إلى مجتمع غير نقدى، والسعى
نحو ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى إذ نحاول الوصول إلى الجمهور بكل الوسائل
الممكنة، فنقوم سنويًا بافتتاح حوالى 50 فرعًا جديدًا بمختلف محافظات الجمهورية مع
تحقيق الانتشار الواسع لماكينات الصارف الآلى للبنك فى مختلف الأماكن والوصول إلى الطلبة
داخل الجامعات لزيادة الوعى والثقافة المصرفية، وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد عملاء
البنك الأهلى إلى 13 مليون عميل بزيادة 3 ملايين عميل، وبإجمالى 18 مليون حساب ومحفظة
ودائع هى الأضخم فى مصر بقيمة 1.3 تريليون جنيه.
كما نهتم فى البنك الأهلى المصرى بزيادة
معدلات توظيف الودائع فى الإقراض خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت حاليًا إلى 43% من
إجمالى الودائع، وهى نسبة ضعيفة للغاية، وجاءت هذه النسبة منخفضة؛ لأننا نضطر للاستثمار
فى أذون الخزانة بسبب ضعف طلبات الاقتراض المقدمة من الأفراد والمؤسسات وليس العكس
كما يظن البعض، إذ نتمنى زيادة طلبات الاقتراض لتوجيه السيولة إلى المقترضين بدلًا
من شراء أذون الخزانة، ولكن يجب أن تكون فرص الإقراض مدروسة جيدًا لعدم تعريض أموال
البنك لأية مخاطر.
كما بلغت محفظة الإقراض حاليًا نحو
560 مليار جنيه مقابل 530 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى 2019، ونستهدف تحقيق معدلات
نمو فى محفظة الإقراض بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى 2019/2020، من خلال ضخ المزيد
من التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية للأفراد وتمويل قطاع الشركات،
كما ترتكز خطة البنك الأهلى المصرى على الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى
والمدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع التطورات المحلية والعالمية المتلاحقة فى هذا المجال،
وأيضًا دعمًا لخطط الدولة الاستراتيجية نحو التحول الرقمى لكل الخدمات، ونعمل على بناء
القدرات الداخلية مع الاستفادة بالمستشارين وما لدينا من بنية تحتية قوية يتم تحديثها
بشكل مستمر.
ويضم البنك العديد من المنتجات المصرفية
فى مختلف القطاعات سواء للأفراد والمؤسسات والشركات والتجزئة، إذ نتعامل مع كل قطاع
باعتباره بنكًا قائمًا بذاته، ثم فى النهاية يتم الربط بين جميع القطاعات المصرفية
فى البنك للاستفادة من نظرية البيع العرضى، حيث إنه عند إقراض إحدى الشركات يقوم قطاع
التجزئة أيضًا بالتعامل مع نفس الشركة لتوفير قروض تجزئة وبطاقات ائتمان لموظفى هذه
الشركة، وهكذا نعمل على تطوير كل قطاعات البنك الأهلى المصرى.
** مع اهتمامكم بزيادة معدلات التوظيف
ووصول حجم الودائع إلى 1.3 تريليون جنيه بما يزيد على 29% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى،
ما هى المنتجات الجديدة التى يعتزم البنك الأهلى تقديمها لعملائه والتى ولا شك ينتظرها
13 مليون عميل حالى فضلًا عن العملاء الجدد التى سوف تجذبهم هذه المنتجات؟
* بعد النجاحات الكبيرة لمنتج «الأهلى
نت» نعتزم خلال فترة قريبة إصدار «تطبيق الموبايل» وإجراء تحديث شامل للموقع الإلكترونى،
والتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، كما نستهدف الوصول إلى 20 فرعًا إلكترونيًا
العام المقبل، وذلك بعد نجاح البنك فى افتتاح 4 فروع إلكترونية حتى الآن، وقد تعامل
عبر الفروع الإلكترونية أكثر من 25 ألف عميل خلال الشهرين الماضيين وهو ما يعكس زيادة
وعى العملاء بتلك التجربة المصرفية الإلكترونية.
وفى قطاع التمويل العقارى سنعمل بقوة على
تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، وقد وصلت محفظة التمويل العقارى
لدينا حاليًا إلى نحو 7.9 مليار جنيه لنحو 76 ألف عميل، ومع انخفاض معدلات التضخم أتوقع
هدوء الطلب على اقتناء العقار بهدف الاستثمار ليتركز معظم الطلب العقارى على الراغبين
فى السكن وليس الاستثمار خاصة الاستثمار قصير الأجل، لأن مؤشرات التضخم تؤكد أن السوق
العقارى سيظل مستقرًا دون زيادات سعرية مغرية للمشترين بهدف الاستثمار على الأجل القصير.
وأتوقع أن تعمل مبادرة التمويل العقارى
للبنك المركزى على تنشيط السوق العقارى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وسنشارك فى
هذه المبادرة بطموحات غير محدودة خاصة أن مبادرة التمويل العقارى للأفراد من متوسطى
الدخل لا تندرج تحت شروط البنك المركزى المحددة لحجم تمويل القطاع العقارى بنسبة
5%.
ولدينا خطط طموحة لطرح منتجات جديدة لقطاع
التجزئة المصرفية، والذى بلغت محفظته الحالية نحو 88 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار
البنك فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى بلغت محفظته التمويلية نحو
56 مليار جنيه، حتى 30 نوفمبر الماضى، وفى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة
قمنا بضخ 37 مليار جنيه لنحو 45 ألف عميل، كما نسعى إلى تقديم المزيد من المنتجات والخدمات
لدعم عميل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وكذلك العملاء المتعثرين،
إضافة إلى طموحنا بإطلاق أول بنك رقمى فى مصر خلال 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
