رغم خفض توقعات النمو العالمي.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رفع البنك الدولي، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مرجعا ذلك إلى أن الاقتصاد المصري شهد نشاطاً أقوى من المتوقع خلال النص الأول من السنة المالية 2022-2021.

وتوقع البنك الدولي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%، وذلك بعد أن رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.

تقرير البنك الدولي أوضح  أن الاقتصاد المصري شهد نشاطاً أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهم في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي 

يذكر أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري لتسجل 2.9% فقط وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير الماضي بزيادة 4.1%.

وأشار البنك الدولي، إلى أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى انخفاض اقتصادات الأفراد في الدول النامية بنسبة 5% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا، وألقى البنك الظل على تداعيات الركود التضخمي والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الإغلاق في الصين، وما سيترتب على النمو الاقتصادي العالمي جراء ذلك.

وقال البنك الدولي أنه سيكون من الصعب على العديد من البلدان أن تتجنب الركود.

وفي الوقت نفسه، توقع البنك الدولي بأنه على الرغم من ترجيح اعتدال التضخم العالمي في العام المقبل، إلا أنه قد يظل فوق الهدف بالعديد من الاقتصادات، وبتالي، فإنه تم خفض توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.6% في عام 2022 مقابل التوقعات السابقة بنموها بحوالي 3.8%.

وأيضا، خفض البنك الدولي تقديراته للاقتصادات الناشئة إلى 3.4% مقارنة بحوالي 6.6% في يناير الماضي، وحذر البنك من أنه يرى تهديدا حقيقيا حيال التشديد الأسرع من المتوقع للسياسة النقدية عالميا لأنه قد يدفع بعض البلدان إلى أزمة ديون.