قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، مضيفا أن الوضع الراهن يتطلب من الدولة تشريعات وقرارات غير مسبوقة، مؤكدا أن «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي تواجه الوضع العالمي المتأزم بإجراءات وقرارات عاجلة».
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن المستفيد الأول من هذه الإجراءات هو القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى كون التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة المصرية.
وتابع متحدث الوزراء أن كل قرارات اللجنة العليا للأداء الاقتصادي في صالح تمكين القطاع الخاص، مردفا أن «زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الأخضر هدف اللجنة العليا للأداء الاقتصادي».
وأردف نادر سعد، أنه عندما تكون هناك استثمارات قائمة في الدولة فهي تخلق فرص عمل للدولة وتسهم في زيادة التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد، «الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل في الأزمة الاقتصادية الحالية».