«موديز العالمية».. البنوك المصرية بين الأفضل في إفريقيا وتتمتع بمرونة كبيرة

أكدت مؤسسة موديز

في مذكرة بحثية حديثة أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدر كبير من المرونة والتي

تؤهله لتجاوز عثرات التباطؤ الاقتصادي التي تبدو ملامحه في الافق خلال العام

القادم 2016، واشارت موديز إلي أن للقطاع المصرفي المصري يعد الأكثر مرونة بين

قطاعات البنوك في إفريقيا وسط توقعات بنمو فرص الائتمان في السوق المصري.

ومنحت "موديز"

القطاع المصرفي في مصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلي تمتع القطاع

بقدر كبير من المرونة واستفادته من انخفاض أسعار النفط الخام والتقدم علي الصعيد

السياسي خلال الأشهر الماضية، وصنفت "موديز" عمليات الائتمان في

"بنك الإسكندرية" عند مستوي B2 مستقر وB3، و"بنك القاهرة" B3 مستقر وcaa1، و"بنك مصر" B3 مستقر وcaa1 ، و"البنك التجاري الدولي" B3 مستقر وB3 ، و"البنك الأهلي المصري" B3 مستقر وcaa1.

وأشارت موديز

العالمية للتصنيف الائتماني في التقرير الذي صدر حول التوقعات بشأن القطاع المصرفي

في إفريقيا خلال عام 2016، إلي استفادة النظام المصرفي في الدول المستوردة للنفط

مثل مصر، تزامنا مع التقدم الذي تحرزه البلاد علي الصعيد السياسي، مما يجعل النظام

المصرفي في مصر يتمتع بقدر أكبر من المرونة.

وعلي الصعيد السياسي

انتهت مصر مؤخرا من ثالث استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري عقب

ثورة 3 يونيو 2013، والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية التي انتهت خلال مطلع ديسمبر

الجاري، وسبقها انتخابات رئاسة الجمهورية والتعديلات الدستورية.

وكانت موديز غيرت

نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري من "سلبية" إلي

"مستقرة" منتصف يوليو الماضي، مما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في

المحافظة علي تمويلها وسيولتها القوية في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال فترة

الـ12-18 شهراً المقبلة.

وقالت المحللة

الرئيسية للبنوك المصرية ميلينا سكوريدو: نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري

من تحسن البيئة التشغيلية، مما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة

الاستثمارات، التي بدورها ستساهم في دعم نمو القروض وجودة الأصول".

وتتوقع الوكالة أن

يصل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.0% للسنة المالية المنتهية في يونيو

2016، مقارنة بنسبة 4.5% المحققة في السنة المالية الحالية، ونسبة 2.2% المحققة في

السنة المالية السابقة، مدفوعا بشكل رئيسي بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي

تقودها الحكومة، إلي جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات السياحة

الوافدة إلي مصر.

كما تشير وكالة

التصنيف إلي أن تقوية الاقتصاد المحلي، والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا

في تحسن جودة أصول البنوك المصرية، ومع ذلك، تري "موديز" أن التغطية

الرأسمالية للبنوك المصرية سوف تستمر في التعرض للضغوط بسبب حيازة البنوك علي نسبة

كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، التي بموجب الإطار التنظيمي المحلي،

تعتبر جزءا من حسابات التغطية الرأسمالية المرجحة بأوزان المخاطر.

وأوضحت "موديز"

في تقريرها أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في إفريقيا بشكل عام

"مستقرة" خلال عام 2016 بما يعكس قدرا من المرونة في القطاع تمنحه

القدرة علي تحقيق الأرباح، ومستوي عال من كفاية رأس المال بما يمكنه من تخطي مخاطر

الأصول المتزايدة.

وقال نائب رئيس

المؤسسة "كونستانتينوس كيبريوس" إنه "علي الرغم من أن ظروف التشغيل

التي تمثل تحديا قد تؤدي إلي مزيد من مخاطر الائتمان في البنوك الإفريقية خلال

الفترة بين 12 و18 شهرا المقبلة، إلا أن الطفرة في الأرباح وغيرها من العوامل تدعم

التصنيف الائتماني للبنوك الإفريقية وعلي رأسها مصر.

وتوقعت موديز خلال

التقرير أن تتخطي البنوك المصرية مخاطر الائتمان عن طريق النمو المستمر في قطاع

الائتمان، والكفاية الكبيرة في رأس المال، والتمويل القائم علي الودائع، وقالت

"موديز" إنه علي الرغم من تباطؤ التوسع الاقتصادي فإنه من المتوقع أن يحقق

الائتمان نموا يتراوح بين 10% و12% خلال العام المقبل، نتيجة نمو إجمالي الناتج

المحلي الحقيقي بما يزيد علي 4%.

وخلال الأشهر

الثلاثة الماضية تناولت وكالت موديز للتصنيف الائتماني الوضع والتطورات الاقتصادية

في مصر 4 مرات تعقيبا علي كشف الغاز وقناة السويس والموازنة العامة وأخيراً مطلع

نوفمبر رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وفي القطاع المصرفي رفعت الوكالة تصنيفها

لثلاثة بنوك مصرية، تزامنا مع قيام وكالة فيتش العالمية بذات الاجراء تجاه ثلاثة

بنوك مصرية.

وقالت وكالة موديز

للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية حديثة صدرت نهاية سبتمبر الماضي إن قروض القطاع

الخاص تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما أن التقديرات تشير إلي أن

القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 5 -10% من إجمالي القروض في

البلاد.

وقالت وكالة موديز

للتصنيف الائتماني إن البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية، لا يزال يحافظ علي

كونه اكبر مقرضي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفعت وكالة موديز في وقت سابق تصنيف

البنك الاهلي إلي B2 من B3 مع البقاء علي نظرة مستقبلية، وعدلت موديز في وقت سابق من نظرتها للنظام

المصرفي المصري من سلبي إلي مستقر، وسط توقعات بتحسن أداء البيئة التشغيلية للبنوك

في مصر، مستفيدة في ذلك من زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والتزام الحكومة بإجراء

إصلاحات اقتصادية.

وكانت موديز قد

رفعت تصنيف 5 بنوك مصرية من B3 إلي B2 ، مع الإبقاء علي النظرة مستقبلية مستقرة بالنسبة لتلك البنوك،

وتضمنت قائمة البنوك التي تم رفع تصنيفها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك

القاهرة، والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

وقالت موديز إن

تحسين بيئة العمل في مصر، وتحسين نوعية السيولة لدي البنوك، إلي جانب قدرة الحكومة

علي دعم هذه البنوك، كان داعما في تحسن تصنيف البنوك هذه البنوك، وأشارت "موديز"

إلي أنه لا تزال هناك بعض التحديات أمام القطاع المصرفي المصري مثل ضعف بيئة

الأعمال والجدارة الائتمانية السيادية، إلي جانب انخفاض القدرة التشغيلية لبعض

البنوك.

وعلي صعيد توقعات

موديز للاقتصاد المصري، قالت وكالة موديز العالمية في مذكرة بحثية حديثة صدرت مطلع

نوفمبر الجاري أن زخم الاصلاح الاقتصادي والمالي في مصر سيساعد علي الحد من عجز

الموازنة بشكل تدريجي، وذلك علي الرغم من أن الاحتياجات التمويلية للحكومة ما زالت

كبيرة نسبيا .

وقال ستيفن دايك..

نائب رئيس - كبير المحللين في وكالة موديز: إن البيانات تشير إلي أن الدين الحكومي

في مصر انخفض إلي 90% من الناتج المحلي للسنة المالية 2015، إلا أن النسبة ما زالت

مرتفعة، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية كانت تستهدف خفض عجز الموازنة إلي 8.9% من

الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، مشيرا إلي أن تحقيق ذلك يعتمد بصورة كبيرة علي ايرادات

الدولة.

وأضافت "موديز"

في تقريرها الصادر مطلع نوفمبر المنقضي أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين

الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر، لكنها أكدت أن الاحتياجات التمويلية لا تزال

تمثل تحديا كبيرا، وأضافت "موديز" أن تحديات مصر تشمل احتياجات الحكومة

الكبيرة للتمويل وبعض المشكلات الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتفاقم

المخاطر السياسية.