هالة السعيد تلتقي وزيرة المالية الإندونسية لبحث ملفات مؤتمر قمة العشرين والـ cop27

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، وزيرة المالية الإندونسية سري مولياني إندراواتي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دورتها الـ 47.

تستضيف مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دورتها الـ 47، خلال الفترة من الأول حتى الرابع من يونيو الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

العلاقات المصرية الإندونيسية

خلال اللقاء، ناقشت الوزيرتان، جوانب التعاون بين البلدين في ضوء استضافة مصر الـ COP27، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وكذلك رئاسة إندونسيا لقمة العشرين واستضافتها للاجتماع المقبل للقمة، إلى جانب بحث سُبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية، التي تواجه دول العالم خلال الشهور الأخيرة، وتداعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات والخروج بنتائج اقتصادية جيدة.

كما تناول اللقاء، مناقشة خطة تنمية الأسرة في ضوء خبرة الجانب الإندونيسي وتجاربه السابقة في هذا المجال.

مؤتمر المناخ COP 27

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، يأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، خصوصًا دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر COP 26، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي خلال مايو الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

خطة التنمية المستدامة

تناولت السعيد بالحديث، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يرتكز على ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة، لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة أن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية للمشروع أحد التوجهات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالية 22/2023.

من جانبها، قالت وزيرة المالية الإندونيسية إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، توفر فرصة كبيرة لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، موضحة أن إندونيسيا قامت بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء، كما نعمل على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وإصدار صكوك خضراء ونطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات.