قال أحمد خطاب الخبير الإقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الدولة المصرية أعطت امتيازات للمستثمرين لم تمنحها من قبل بغرض التحفيز على الإستثمار، مؤكدًا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر تعد خطوات جريئة لتثبيت الأسعار.
ولفت عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، في تصريح خاص للعقارية، إلى أن توفير الأراضي وبيعها للمستثمرين بحق الانتفاع لفترة طويلة، أو شرائها بدفع قيمة البنية التحتية فقط، علاوة على توفير مدن صناعية من العوامل التي اتخذتها الدولة لجذب المستثمرين وإنعاش حركة الصناعة في مصر.
وتابع: "من تلك الاجراءات الإفراج الجمركي السريع، والخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي والقروض البنكية بـ5% للصناعة، ورفع كفاءة الموانىء وتسهيل الإعفاءات الجمركية على بعض الماكينات المستوردة من الخارج بغرض التصنيع، وتسهيل الدولار بالسعر البنكي المعلن عنه".
التضخم
وأشار إلى أن التضخم هو زيادة الأسعار نتيجة زيادة الطلب على المنتج وعدم توفره بالأسواق، مما يدعو الدولة لاستيراده من الخارج وخروج العملة الصعبة.
وأوضح: "كلما زادت قدرة الدولة على الإنتاج المحلى بالإضافة إلى أدوات رقابية من البنك المركزي مثل تثبيت سعر الفائدة وتثبيت سعر الدولار الجمركي يقل التضخم".
التمويل الأخضر
وعن التمويل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضاف: "من أجل حصول مصر على الموافقة لتنظيم مؤتمر المناخ بنهاية العام، كان يجب أن توقع عدد من الإتفاقيات بين دول العالم على الاقتصاد الأخضر، فمصر تخطو خطوات جادة في هذا المجال، لتحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
