دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، الممولين والمكلفين إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، "ضريبة إقرار، وربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة" في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.
وقال وزير المالية إن ذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة، بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة".
وأكد معيط أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص، ما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي، على نحو يتسق مع جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية.
وتابع: وذلك من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا، وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين والمكلفين.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
