بعد كارثة الحرب.. البنك الدولي يدرس طلب مصر تمويل بـ500 مليون دولار للأمن الغذائي

قال الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إن البنك يدرس تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي الذي تقدمت مصر للحصول عليه في شهر مايو الماضي عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة استيراد الطعام لمستويات قياسية.

البنك الدولي 

ورفعت مصر تقديراتها لمتوسط تكلفة استيراد القمح إلى 300 دولار للطن في موازنة العام الحالي و330 دولارا في موازنة العام المالى المقبل، وتتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين، بينما يدرس البنك قرض بقيمة 400 مليون دولار، لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين والقطاع المالي والمرونة المالية.

كما يدرس البنك المساهمة بنحو 400 مليون دولار في قرض لتطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية عبر تطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر.

وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 777 مليون دولار، تتضمن 102 مليون دولار مساهمة ذاتية لمصر، و275 مليون دولار تمويلات تجارية.

مشروع السكك الحديد 

وقال البنك الدولي، إن المشروع سيفتح قطاع السكك الحديدية لمشغلي القطاع الخاص، وسيطور رسوم وصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية، بصورة واضحة تضمن الشفافية، وكذلك تحديد الرسوم المحددة التي يتعين دفعها للوصول واستخدام البنية التحتية من قبل جميع مشغلي السكك الحديدية، والترتيبات التعاقدية الداعمة، كما سيوفر المشروع خارطة طريق خاصة لمستثمري القطاع المهتمين بالمشاركة في حركة السكك الحديدية المتنامية.

وذكر أنه سيقلل الاختناقات عبر تدشين ممرات جانبية في الأماكن التي يزيد فيها الزحام حول القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن القطاع الخاص مهتم بالاستثمار في السكك الحديد، ولكن يحتاج تفادي التكدس حول القاهرة الكبري، إذ سيقوم القطاع الخاص بتشغيل قاطراته الخاصة وقطارات الشحن ودفع رسوم وصول إلى هيئة السكك الحديد.

وذكر أن المستثمرين أعربوا عن قدرتهم على بناء ممر جانبي بطول 54 كم ولكن كعقد أشغال عامة عادي، وليس كامتياز لأن المسافة قصيرة.

وكشف الموقع الإلكتروني للبنك أنه يدرس قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح تعزيز التحول الرقمي في مصر، بخلاف 230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر.