أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومحاكم الأسرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتضمن قرار عمل اللجنة أنها ستجتمع بديوان عام وزارة العدل، وستتولي إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية الجديد يراعي التوازن الأسري، ويحقق العدالة الناجزة.
وحدد القرار للجنة انتهاء عملها خلال ٤ أشهر منذ صدور قرار تشكيلها، وأتاح للوزير مد قرار عملها للحاجة الضرورية .
وأتاح القانون للجنة تلقي المقترحات عبر البريد الالكتروني m. O. J@ip. gof. eg، وكل الاحصائيات والبيانات من كافة الوزارات.
تشكيل اللجنة
وكان تشكيل اللجنة قد تضمن المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة استئناف طنطاوعضوية كل من: القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم (مقررا)
والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد،مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني
والقاضي أشـرف على عبد الهادي رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائي.
والقاضي أحمد محمد أبو زيد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
والقاضي محمد محمود إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)
والقاضي راضي أبو الفتح إبراهيم، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شئون الاسرة.
والقاضية داليا إبراهيم أحمد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
والقاضية أمنية اسماعيل أحمد نائب رئيس بمحكمة الاستئناف
والقاضي شريف أحمد أشرف رئيس بمحكمة القاهرة الجديدة
والقاضي هشام محمد ندا رئيس بمحكمة القاهرة الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
