كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن موافقة البنك قريبا على القرض التى تتفاوض عليه مصر بقيمة 2.48 مليار دولار والذى تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك في إطار برنامج التعاون بين مصر والبنك الدولي .
البنك الدولي
وأكد ميزار في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن مصر تعد من أفضل الدول في استغلال القروض فى تنفيذ مشروعات تنموية وخلق وظائف جديدة بجانب قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد، مؤكدا أن مصر تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول بجانب قدرتها على الدخول فى قطاعات واعدة لخلق مزيد من فرص العمل .
وأشار المدير التنفيذى بالبنك الدولى إلى أن البنك أطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية.
وأوضح ميزار أن البنك الدولي يخصص 23 مليار دولار سنويا لدعم القطاع الخاص بفائدة منخفضة تتراوح ما بين 2% إلى 5% والتي تنقسم لثلاث أجزاء، شراء جزء من المخاطرة، أو قطع بعض الضمانات للقطاع الخاص إذا كان متخوفا للدخول في الأسواق، وآخيرا عمل استثمار مع ضمانات مع شراء المخاطرة ووضع جزء من أموال البنك الدولي فيها، كشريك للقطاع الخاص.
مشروعات مصر
وأشار إلى أن المشروعات التى يتم التركيز عليها هي مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، كطرق ومطارات ومدارس القطارات، المستشفيات، بينما يتم التركيز على مشروعات البنية التحتية الطرق والكهرباء لدخول القطاع الخاص للاستثمار بها نظرا لعدم قدرة الحكومات على الحفاظ على الصيانة لهذه المشروعات مثل المطارات والطرق التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، وضرب مثالا لذلك حيث يوجد العديد من المستثمرين قاموا بالاستثمار فى المطارات مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات والتخول من الخسارة للرياح مما يعود على الدول بجانب زيادة عدد الرحلات بالإضافة الى الصيانة المستمرة لها مما انعكس على هذه المشروعات .
وكانت مصر أجرت مناقشات للحصول على تمويلات بقيمة 2.48 مليار دولار من البنك الدولى ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك.
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي تقدمت مصر للحصول عليه في مايو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة استيراد الطعام لمستويات قياسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
