قال يحيي أبو الفتوح ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن سعر الصرف لم يشكل أي تحد مع ارتفاع الفائدة لاسيما وأن التنازلات الدولارية ارتفعت خلال فترة قليلة، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي من أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية خلال شهر من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الماضي، قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار مولت 34 ألفا و500 عملية استيرادية، استحوذ القطاع الصناعي منها على أكثر من 66 في المائة من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار مما يدلل على أن التنازلات لم تفقد مسارها وتتراجع، حيث أن مايهم القطاع المصرفي هو وجود وفرة دولارية.
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
وأكد أبو الفتوح، خلال حوار خاص لجريدة «العقارية»، أنه كان لتوجيهات رئيس الجمهورية مردود إيجابى ينعكس على ضبط السوق وضبط " الكاش" الداخل والخارج للقطاع المصرفي مع سرعة توفير الاحتياجات اللازمة للصناعة لتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجى وعدم توقفها.
كما أضاف أبو الفتوح، أن معظم العملاء وخاصة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تأثروا قبل اتخاذ هذا القرار بسبب خبراتهم المحدودة واللازمة الخاصة بفتح اعتماد مستندي وكتابة البوالص، حيث مثل هذا القرار انفراجة كبرى أمام هؤلاء العملاء، كما شهد الاقتصاد المصري ثقة كبيرة خلال الـ 6 سنوات الماضية على خلفية القدرة على الدفع والسداد وعدم التأخير بعد فترة من الاحجام والتحفظ على التعامل مع الشركات المصرية بسبب عدم القدرة على السداد.
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
وقال أبو الفتوح، إن الهدف من قرار البنوك المصرية منع قبول الدولار الأمريكي مجهولة المصدر ، هو منع خلق سوق موازية لتغيير العملة فالأصل من مكاتب الصرافة هو خدمة الأشخاص وليس الشركات وعلى اصحاب الشركات الراغبين في الاستيراد توفير الدولار من خلال مواردهم الخاصة بهم.
كما أشار أنه سيكون أمام المستوردين طريقتين لتمويل استيرادهم إما من خلال البنوك الحكومية أو من خلال حسابهم الخاص.
وتابع: البنك الأهلي نجح في مساندة العملاء بشكل فوري منذ بدء الأزمة وتم منح أولوية كبرى للصناعة وتدبير العملات الأجنبية للمستثمرين، كما تم رفع الحدود الائتمانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 30% للتغلب على ارتفاع المواد الخام وارتفاع الشحن، وتم إطلاق منتجات لاستخدام تلك التسهيلات تجنبا لتأثر تلك الأنشطة ولايتراجع السوق الخاص به.
ونوه إلى أن مشتريات البنك الأهلي في سوق الدين المحلي تسير في طبيعتها المعتادة دون أي تغيير، لأن الأساس في خطة البنك الأهلي هو عنصر التوظيف سواء لعملاء القطاع العام أو لعملاء القطاع الخاص لأن التوظيف هو الأكثر استدامة، وأخيرا يتم توجيه الفائض إلى الاستثمار في أذون الخزانة والسندات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
