نائب رئيس البنك الأهلي المصري: محفظة قطاع المقاولات تجاوزت الــ100 مليار جنيه


البنك الأهلي يشارك في تمويل المشروعات القومية من خلال القروض

الاحد 05 يونية 2022 | 02:48 مساءً
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مع صفاء لويس رئيس تحرير الجريدة العقارية
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مع صفاء لويس رئيس تحرير الجريدة العقارية
حوار خاص لجريدة «العقارية»

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يولي أهمية كبرى بتوجهات الدولة حيال تنفيذ المشروعات القومية لا سيما وأنها تحرك كل القطاعات الاقتصادية وتقود للتنمية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يعمل على أحداث طفرة اقتصادية ويدل على وجود رؤية مستقبلية.

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرىيحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

تمويل المشروعات القومية

وأضاف أبو الفتوح خلال حواره لجريدة «العقارية»، أن البنك الأهلي يشارك في تمويل المشروعات القومية من خلال القروض سواء للشركات الكبرى، والصغيرة والمتوسطة، والصناعات المغذية، أو من خلال تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين وتمويل المدن العمرانية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري.

وتابع : البنك الأهلي لديه اهتمام كبير بقطاع المقاولات بسقف محفظة يتجاوز الــ100 مليار جنيه وجاري زيادتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرىيحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

هروب المستثمرين الأجانب

وأشار إلى أن نزوح الأموال الساخنة من مصر وهروب المستثمرين الأجانب ليس له علاقة بمصر وإنما يمتد تأثيره إلى الضغوط التي تواجهها الأسواق الناشئة كرد فعل طبيعي لارتفاع التضخم في أمريكا إلى 8% وهو الشئ الذي لم يحدث منذ أكثر من 20 عاما ليضطر الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، وعلى التبعية قامت بقية البنوك ومن بينها مصر برفع الفائدة لمواكبة تطورات السوق الراهنة وهي كلها مؤشرات صعبة التعامل وتحتاج إلى آليات محددة في التعامل.

وقال أبو الفتوح، إن هناك تحديات على صعيد نشاط الائتمان جراء رفع الفائدة مقابل استفادة الودائع من ارتفاع العائد، لكن البنك المركزي والدولة أخذا خطوات استباقية بتحمل جزء من عوائد المبادرات التي تم إطلاقها الـ 5% والـ 8% والـ 3% والتي تشمل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والمقاولات والزراعة والمقاولات والسياحة والتمويل العقاري.