كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن الانجازات التي حققها البنك واستيراتيجية البنك المتبعة في تنمية حجم أعماله والقفز بحصته السوقية وتوسيع نطاق القطاعات المستهدفة، موضحا أن البنك الأهلي يسعى لخلق منصة تمويلية رائدة لجميع القطاعات القائمة على الابتكار والاستدامة وتحقيق مبدأ التكامل بين القطاعات.
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
محفظة القروض
وأوضح أبو الفتوح في حوار خاص لـــ" العقارية " أن البنك قفز بمحفظة القروض لتسجل 1.3 تريليون جنيه، فيما بلغت محفظة الودائع 2,7 تريليون جنيه منها 445 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 18%، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول بشبكة الفروع إلى 640 فرعا خلال العام الجاري حيث يخطط لافتتاح 50 فرعا بصفة سنوية.
محفظة الائتمان بالبنك الأهلي
وأضاف أبو الفتوح، أن محفظة الائتمان بالبنك الأهلي حققت نموا كبيرا لتسجل 1.3 تريليون جنيه وتتوزع على كافة قطاعات التمويل، فيما بلغ حجم الودائع 2.7 تريليون جنيه لتستحوذ على حصة تقدر بـ 50% من إجمالي حجم السوق، ولكن أمام هذه النسبة هناك احتياج لمزيد من التوجه في الصناعة وتمويل كافة المشروعات الخدمية التي تكون قادرة على جذب العملة الصعبة بشكل أقوى.
وأشار إلى أنه في هذا الشأن تظل ضرورة تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات وبنوك ومستثمرين مطلبا أساسيا لدفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارد العملة الأجنبية.
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
وأكد أبو الفتوح ، أنه لايوجد لدى البنك الأهلي اي رفاهية للاهتمام بقطاع وتقديمه على قطاع آخر، حيث تتكامل كل القطاعات مع بعضها وترتبط مع بعضها من خلال مناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية تحقيقاً للنتائج المرجوة من استراتيجية البنك بما ينعكس إيجاباً على القيمة المضافة وتشغيل العمالة وتخفيض معدلات البطالة.
وتابع : نسعى إلى جعل البنك الأهلي منصة تمويلية رائدة لجميع القطاعات القائمة على الابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز الترابط بين كافة القطاعات وتحقيق عنصر التكامل فيما بينهم، مع توفير بيئة استثمارية تتسم بالجاذبية والتنافسية للقطاع الصناعي.
وأشاد أبو الفتوح، بالتحالف الأخير المكون من 10 بنوك لتمويل مصنع القناة للسكر بغرب المنيا بقيمة 12.5 مليار جنيه حيث من المرتقب أن يكون أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم بمجرد اكتماله، كما ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 900 ألف طن من السكر سنويا، مما سيمكن مصر من تصديره وبذلك تحقق رؤية مصر في تقليل الوارادت ويعزز الصادرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
