عبر الإعلامي أحمد موسى، عن اندهاشه من قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالبدء في إعداد حصر دقيق بالمساحات المنزرعة بالقمح، قائلا: «هذا قرار كارثي»، موضحا أن «كلام الوزير يعني أنه لم يكن لدينا حصر بالمساحات المنزرعة بالقمح وهذه أزمة كبرى».
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، مساء السبت، أن هناك أزمة في تدقيق المعلومات، مردفا أن كل قرية بها جمعية زراعية تعرف مزارعي القمح والمساحات وبالتالي حساب الكمية التي سيتم توريدها، مشيرا إلى وجود أناس لم يوردوا القمح بعد الحصاد، «وهناك من ورد كل المحصول، أو ورد جزء منه».
وأردف أحمد موسى: «مينفعش أقول رقم في حاجة تتعلق بمحصول إستراتيجي إلا وأنا متأكد منه، لأن هذا القرار يتبعه قرارات أخرى مثل إبرام تعاقدات جديدة من الخارج»، مضيفا: «لو معندناش توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر، كان هيبقى حالنا ايه، وأنا كمواطن عاوز إجابة والله».
وأشار موسى إلى أن مصر تعيش مرحلة «لا يصح فيها الكلام مع الناس بلغة التهديد»، في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس السيسي قرارات عفو عن المحبوسين حتى لا يكون في السجون إلا من هو يده ملطخة بالدماء.
وطالب أحمد موسى الدولة، بزيادة سعر توريد القمح إلى 1000 أو حتى 900 جنيه، وعمل دراسة لزيادة سعر التوريد لمساعدة الفلاح، والمساهمة في توريد كل القمح الموجود في البيوت، مضيفا «خليها زيادة بزيادة بالمرة، شوف أنت بتجيب طن القمح بكام من برة، وبتصرف كام على دعم الخبز».
واستطرد موسى، أن ما قاله وزير التموين عن توقيع غرامة وعمل جنحة لمن تخلف عن توريد القمح، لن يكون له نتيجة ولن يزيد كميات التوريد، مفسرا ذلك بأنه لا بد من تقدير المزارع وتقديم حوافز له، معلقا على قرار وزير التموين: «هو المواطن من أهلنا المزارعين معاه عشرات الآلاف -حسب المساحة يعني- عشان يدفع الغرامة، على عدم التوريد».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
