عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، أكدا خلاله على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
وأشاد الوزيران بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.
واستعرض وزير المالية المصري ونظيره القطري، المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية.
اضطراب سلاسل الإمداد أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية
وتطرق الجانبان إلى ما أحدثته الحرب من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
واتفق الوزيران، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين.
وبحث الجانبان سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصري القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات.
وأكد وزير المالية على أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.
وأشار معيط، إلى حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.