توقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تتجاوز الدولة المصرية 6% كمعدل نمو إجمالي خلال هذا العام المالي، مما يعطي رسائل مهمة جدا أننا كدولة، نتمتع باقتصاد مرن قادر على النمو، بحكم أن عدد سكاننا يصل إلى 103 ملايين نسمة، وهو ما يمثل سوقا كبيرة جدا يشجع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 بشرم الشيخ.
استهل رئيس الوزراء الجلسة حديثه عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيراً في هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضي أحداثا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين في 2011، و 2013، وكانت فترة شديدة الصعوبة من الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات.
وتابع أن ذلك انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وأنه انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، وصاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.
وقال رئيس الوزراء أنه إلى جانب ما شهدناه من قلاقل واضطرابات، فإن لدينا في مصر تحد آخر يتمثل في النمو السكاني المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة إضافية كل عام، أي زاد خلال السنوات العشر بحوالي 22 مليون نسمة، مما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التحدي الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية في 2014، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات.
جاء في مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة المصرية، حيث إنها كانت تعاني من مشكلات أساسية وهيكلية في قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، على الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية.
ولفت إلى أنه كان لدينا في عام 2014 مشكلة حادة في قطاع الكهرباء، ونقص في إمدادات الغاز، فضلا عن مشكلات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، مما دعا إلى التعامل الفوري مع هذه التحديات والعمل حلها، وإزالتها، سعيا لجذب المزيد من المستثمرين، من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية، التي تركز في الأساس على إتاحة بنية أساسية متطورة تشجع جميع المستثمرين والقطاع الخاص إلى القدوم لمصر، والمشاركة بقوة في عمليات تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحديا كبيرا للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدؤوا تنفيذها منذ منتصف عام 2014، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة 5 ملايين فرصة عمل بالفعل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
