شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الاجتماع السنوي الـ47 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو ٢٠٢٢، وذلك لبحث تعميق التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الاعضاء والاطراف ذات الصلة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستدام وكيفية دفع الجهود الشاملة لتحقيق التعافي.
شارك في فعاليات الجلسة التي سلطت الضوء على سياسات ومستهدفات التمويل الأخضر ، الى جانب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والدكتورة ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبدوره قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التمويل الأخضر يكتسب أهمية متزايدة في الأزمة الاخيرة وهو ما دفعنا في مصر لتجهيز بنيتنا التحتية اللازمة لمواكبة والاستفادة من تطور عمليات التمويل وأنواعها عالميا، لكن يجب التاكيد على ضرورة سرعة تحويل سياسات تحقيق الاقتصاد الاخضر الممول من خلال تمويل اخضر الى واقع حقيقي قابل للتحقيق والمتابعة حتى يدعم الرؤية العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تدعم البيئة وتفيد كافة المواطنين.
ومن جهته قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشهية العالمية تجاه التمويل الاخضر تشهد تسارع كبير ونحن في مصر نعمل على صياغة السياسات وبرامج العمل المطلوبة التي تساعدنا على الاستفادة من هذا الحجم الكبير من التمويل الاخضر لدعم جهود مصر في تحقيق رؤيتها التنموية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الطريق نحو تحقيق جهود الاستدامة بحاجة لخطط وبرامج عمل غير تقليدية تختلف عن العمل الاعتيادي، موضحا أن بعض من الشركات باتت تقوم بعمل تقارير عن جهود الاستدامة وهو ما يؤكد ضرورة أن تلحق بها الشركات لتحقيق المستهدف المتعلق بالاستدامة.
أكد الدكتور فريد أن اختزال الاستدامة في الجهود البيئية غير حقيقي فهي أطار عمل عام يتضمن عدة مكونات اخرى منها الحكومة والاثر الاجتماعي واخرى، وذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الشأن ليس فقط على مستوى الشركات بل على مستوى الدول أيضا.
تابع الدكتور فريد أن إدارة البورصة تعمل على تطوير قدرات الشركات في كيفية عمل تقارير افصاح عن جهود الاستدامة، فالبورصة المصرية من الاسواق الرائدة في عمل مؤشر استدامة تضم مكوناته الشركات الاكثر التزاما بمعايير تتعلق بجهود الحوكمة والبيئة.
ليؤكد أن هذه الجهود لا تزال مستمرة للارتقاء بمستوى الشركات في هذه الضوابط والمتعلقة بتمثيل المرأة وحوكمة مجلس الادارة وكذلك كيفية الافصاح عن الاثار المالية لتغيرات المناخ على شركاتهم.
وبدورها أضافت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أن الطريق لتحقيق جهود الاستدامة لايزال طويل وبحاجة لجهد كبير وفي هذا الصدد لقد قطعت الحكومة المصرية شوطا جيدا في هذا الشان.
تابعت الدكتورة مسعود أن تحقيق جهود الاستدامة يتم تحقيقها من خلال سلسلة قيمة شاملة لها جانب العرض والطلب، ويجب البدء في تهيئة جانب العرض أولا ليتم تحفيز واجتذاب جانب الطلب من خلال التمويل المطلوب .