قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، إنه فى إطار التطور الكبير فى العلاقات المصرية البولندية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدًا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادى، الذى بموجبه ستنعقد اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادى عقب توقف 29 عامًا، بما يفتح المجال لمزيد من آليات وأدوات التعاون المشترك لدعم مجالات التنمية المشتركة.
وأوضحت المشاط، أن اتفاق التعاون الاقتصادى الجديد بين مصر وبولندا، يأتى ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادى القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذى انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية وكانت آخر لجنة عقدت عام 1993 بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، مضيفة أن الاتفاق الجديد يرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك فى كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادى.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولى ستعمل بالتنسيق مع الجانب البولندى بشأن عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، تحت مظلة الاتفاقية الجديدة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال أدوات الدبلوماسية الاقتصادية ومن بينها اللجان المشتركة التى تعد أداة رئيسية لتنمية العلاقات مع العديد من البلدان الصديقة والشقيقة.
يذكر أن العلاقات المصرية البولندية تعود إلى بداية القرن العشرين، وعلى مدار أكثر من 90 عامًا تنامت العلاقات المشتركة بين البلدين بشكل كبير، على جميع المستويات، وتشهد مرحلة جديدة منذ انضمام بولندا للاتحاد الأوروبى فى عام 2004، وترتبط مصر وبولندا بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة، ويفتح إعادة انعقاد اللجنة الاقتصادية بين البلدين المجال لمزيد من فرص التعاون والتنسيق المشترك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
