قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والإتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة 20%، نظرا لارتفاع سعر الصرف واستمرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، الذى وضع قيودا عديدة على الاستيراد، وبالتالى أدى لزيادة الأعباء المالية والغرامات على المستوردين.
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول، فى تصريحات خاصة للعقارية، أن الهواتف المحمولة يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي ترتفع تكلفتها مع زيادة سعر الدولار، بجانب الرسوم الجمركية المقررة عليها، كما أن هناك محركا هاما يتمثل في زيادة الطلب على شراء الهواتف التى باتت سلعة هامة لكل بيت مصري وليست سلعة استفزازية، مطالبا بعودة العمل بمنظومة الاستيراد القديمة، حتى يتم توفير الهواتف المحمولة بوفرة بجانب مستلزماتها للسوق المحلى، مما يسهم فى حدوث توازن فى الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
