تتصاعد يوم بعد
آخر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ورغم حالة الود التى يظهرها رئيسا الدولتين
بين الحين والآخر، إلا أن الحرب ما زالت مستمرة بين الطرفين ويبدو أنها لن تنتهى
فى القريب العاجل.
الحرب التجارية
بين العملاقين بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 مارس من العام
الماضى، عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية
بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ «الممارسات التجارية
غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية، ومنذ ذلك تشهد هذه الحرب حالة من المد
والجزر تشتعل أحيانًا وتهدأ أحيانًا.
وعلى إثر هذا
الصراع يشهد العالم موجة من التوترات التجارية والجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير
علي حركة التجارة العالمية مما جعل الخبراء يتوقعون حدوث أزمة مالية جديدة علي
غرار الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 إن لم نتنبه الدول الاقتصادية
الكبرى لذلك .
وتمثل الحرب
التجارية بين أمريكا والصين خطرا كبيرا علي مستقبل الاقتصاد العالمي وكثير من
المؤشرات دللت علي ذلك منها انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتأثر أرباح
الشركات فى العديد من الاقتصاديات المرتبطة بالدول المتصارعة تجارياً خصوصا
الناشئة منها.
وفى ظل هذه
الحرب يحاول الطرفان تحقيق مكاسب مالية على حساب الطرف الآخر، وهذا ما بدأت الصين
القيام به بالفعل رداً على موقف أمريكا بفرض رسوم جمركية على بضائعها، ومن المتوقع
أن تتأثر عدد من الشركات الكبرى والصادرات بهذه الحرب.
لكن بحسب
الخبراء لا يوجد أطراف رابحة من الحرب التجارية فالجميع مهدد بالخسارة، حيث من
المتوقع أن تنخفض نمو
حركة التجارة العالمية إلى 1.1% خلال
العام الحالى مقابل 3.6% العام الماضى، مما أدي إلي تباطؤ النمو لأقل وتيرة منذ
سنوات الازمة المالية العالمية، بالإضافة
الي ذلك فقد خفض صندوق النقل الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلي 3%، وكلما طال أمد هذا الحرب
التجارية كلما كان تأثيرها أكبر وأسوأ علي الاقتصاد العالمي.
ويبقى السؤال الأهم هل تؤثر هذه الحرب على
مصر؟ وفقا للعديد من الخبراء، فإن الإجراءات الحالية التى اتخذها كل من البلدين
ليس لها تأثير مباشر على مصر وذلك بسبب انعدام تأثر الاقتصاد المصرى وتحديدا فيما
يتعلق بارتباط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى أما بخصوص الصادرات المصرية، فصادرات
مصر من الحديد والصلب والألومنيوم لأمريكا تمثل تقريباً نصف فى المئة من حجم استيراد
أمريكا.
ومن ناحية أخرى فهناك دول استفادت من هذه الحرب
مثل فتنام التي قام العديد من المصنعين بنقل أعمالهم إليها.
ومن المتوقع نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1%
في العام الحالي أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة فالتوقعات تصل إلى أكثر من 4.5 % بالإضافة إلي أن الصين لا تزال هي حجر زاوية
النمو العالمي فهي مثلت 16% من النمو العالمي في عام 2018 رغم تعرضها لكثير
من الضغوط بفعل الحرب بينها وبين أمريكا لكن من المتوقع أن تؤدى هذه الحرب إلي
ركود اقتصادي عام 2020 .
ورغم كل ذلك تتصاعد الآمال في واشنطن وبكين بقرب
التوصل إلى اتفاق يساعد في تسوية الحرب التجارية بين البلدين، ولكن يبدو أن
التنافس بين الولايات المتحدة والصين يتجاوز الاقتصاد إلى الدفاع والثقافة
والتكنولوجيا.
والسؤال المطروح
الآن ما الذي تريده الولايات المتحدة من الصين؟ وكيف ستكون نهاية اللعبة بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية؟
في المرحلة
الأولى من الاتفاق التجاري تصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء
الصيني ليو هي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي. ولكن التوتر بين البلدين يصل إلى
مدى أعمق من مجرد خلاف تجاري، ولا يعتقد أحد ممن تحدثت إليهم في واشنطن أن هذا
الاتفاق سيحقق فارقا كبيرا.
وبصفة عامة شهدت
السنوات الأخيرة تحولا سلبيا واضحا في المواقف الصينية نحو الولايات المتحدة، ومن
المهم إدراك أن هذا التحول تواكب مع وصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
