كشف محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية، والتي وصلت إلى 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.
وأوضح حجازي خلال كلمته بمؤتمر «نمــو يتحــدى المخاطـــر» صباح الأحد، أنه يجري العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.
وذكر رئيس وحدة الدين العام، أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأردف محمد حجازي: «إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
