وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها صباح الأحد، على قرار الرئيس رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.
وحضر اجتماع اللجنة ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط، وممثل وزارة التعاون الدولي، وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة النقل والمواصلات على الحكومة، حول كيفية احتساب فائدة القرض، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها، والقدرة على سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات، وأعمال الصيانه وقطع الغيار.
وقال إبراهيم نجيب مدير الإدارة المركزية بمترو الأنفاق بوزارة النقل، إن هناك دورات تدريبية تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل، كما يتم صيانة مستمرة للوحدات الثابتة والمتحركة، لافتا إلى أن الوحدات الجديدة ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا حديثة وأيضا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا.
وأكد نجيب، أنه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائيا، وبيتم التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة المالية، والبنك المركزي وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القروض لها مميزات وأيضا عيوب، ومن مميزاتها أنها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة، وهذا القرض هو قرض حسن، لافتا إلى أن القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوى القادرة على السداد.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف القرض تمويل وتجديد 55 قطارا وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة حتى يشعر بها المواطن، وطالب بضرورة إرسال رسائل طمأنة للمواطن من خلال الوزارات المعنية ومنها وزارة المالية، بأهمية القروض، وأننا قادرون على السداد لأن القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وانشاء الطرق والقطارات، ووجود وسائل نقل سريعة وفوائد كثيرة تعود على المواطن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
