تستعد محافظة القاهرة لتطوير منطقة العتبة وتحويلها من منطقة للباعة الجائلين إلى مدينة تجارية منافسة للسوق العالمى، خاصة أنها تضم 60 % من حجم التجارة الداخلية فى مصر، ذلك التطوير لمنع تكرار الحرائق التى نشبت نتيجة لحدوث ماس كهربائى؛ بسبب الوصلات غير القانونية التى يعتمد عليها الباعة لإنارة الفروشات، وذلك بالتعاون مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف وأجهزة الدولة المعنية.
وتشتهر منطقة العتبة بجذب المواطن من داخل القاهرة وخارجها لتمتعها بمهن يدوية وأشغال مميزة، لكن مع مرور الوقت أصبحت شوارعها مزدحمة بالباعة وفروشات شعبية وأخرى ببضائع مستوردة، وصولًا إلى الأزمة الأكبر وهى تحويل الوحدات السكنية التراثية إلى وحدات تجارية مهملة بهدف ترويج حركة البيع والشراء دون مراعاة طبيعة المنطقة التاريخية.
وقال عبدالخالق إبراهيم، المستشار الفنى لوزير الإسكان، إن الدولة تعتزم تطوير منطقة سوق العتبة، خاصة سوق الخضار المملوك لوزارة الأوقاف، وبدء رفع الباعة من الباكيات لحين الانتهاء من المخطط والتصميمات النهائية للسوق والانتقال إلى باقى محيط العتبة تدريجيًا، ونظرًا للصعوبات الموجودة فى المنطقة ووجود «بدروم» أسفل السوق، تعمل الوزارة بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ أعمال التطوير ومراعاة صحة وسلامة الباعة أثناء العمل.
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الخطة التى كان على الدولة مراعاتها «تغيرت»، بعدما كان العمل على تطوير منطقة سوق العتبة فقط بدون وجود بدائل، تقرر خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تطوير المنطقة المستهدفة ثم إعادة الباعة إلى أماكنهم مرة أخرى، باعتبارهم أصحاب محلات وباكيات فى السوق وليسوا باعة فى الشارع.
وأوضح إبراهيم، أن أرض سوق الخضار ملك لوزارة الأوقاف وهى متعاقدة مع الباعة الموجودين سواء لعين أو محل أو بفروشات خارج المحال، مما يقنن وضع البائع وأحقيته فى التعويض أو البقاء بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ذلك وفقًا للسندات القانونية.
وأكد إبراهيم، أنه سيتم الانتهاء من التصميم خلال شهر أو شهرين كحد أقصى، لحين فض السوق بالكامل، موضحًا أن التطوير يضم سوق الخضار وسوق السمك وسوق الفاكهة، لكن دون أخذ «البدروم» فى الاعتبار لحين تفقده ورفع المساحة.
وأشار إلى أن السوق يضم "بدروم" بمساحة كبيرة لم يتم تحديدها لحين فتحه، موضحًا وجود توجيهات بفتحه واستغلاله كليًا من مجلس الوزراء، مع الوضع فى الاعتبار وجود خطر غازات سامة به باعتباره مهجورًا منذ سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر سبب رئيسى فى عدم الانتهاء من تصميم المخطط النهائى حتى الوقت الجارى نتيجة لعدم تحديد مساحته واختيار الأنسب له.
ولفت إبراهيم، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الأمنية اللازمة والحماية المدنية وحرب كيماوية أثناء فتح البدروم وتطهيره، مؤكدًا عدم اتخاذ قرارات نهائية حيال الباعة فى الشارع والشقق السكنية التى تم تحويلها لتجارية على مدار سنوات وجود سوق العتبة حتى الوقت الجارى.
ومن جانبه، أوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادى، أن دور العاصمة يشمل إعادة المظهر التاريخى والتراثى لمنطقة العتبة ورفع الباعة فى السوق بالكامل سواء أصحاب الباكيات أو الأكشاك أو فى الشارع، طالما أن وضعهم الحالى مقنن من الحى التابع له، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المالكة لمنطقة سوق الخضار الذى سيتم بدء أعمال التطوير به لتحويلها إلى سوق تجارى عالمى منافس.
وأكد عبدالهادى، لـ«العقارية»، أن السبب الرئيسى وراء إعادة تخطيط وتطوير منطقة العتبة هو إنشاء شبكة كهرباء على أعلى مستوى باعتبارها السبب الرئيسى وراء وقوع حرائق فى المنطقة وتعرض الباعة والبضائع للخطر، كذلك إنشاء شبكة حريق لاستخدامها فى حالات الطوارئ؛ بسبب الصعوبات التى تواجه دخول سيارات الإسعاف فى الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى إنشاء سوق لهم فى المنطقة بإدارة لتنظيم عملية البيع والشراء بإشراف من الحي.
وأضاف عبدالهادى، أن ارتفاع أعداد المحلات غير القانونية فى المنطقة والفروشات هى العامل الرئيسى لوقع حرائق متكررة؛ نتيجة للضغط على كابينة الكهرباء العمومية وحدوث ماس كهربائى ينتج عنه نشوب حرائق يتضرر منها الباعة والسكان ومعاناة الحماية المدنية أثناء إطفاء الحريق.
وأوضح عبدالهادى، أن تطوير السوق يهدف إلى إعادة رونقه من الجانب الجمالى وتحديثه كسوق عصرى مع إضافة خطوط كهرباء وإطفاء وأنظمة دفاع مدنى حديثة، ومراعاة الإبقاء على الطابع المتميز له.
وتابع: "لم يضار أحد من أصحاب المحلات القدامى، وسيعاد عمل السوق وتسكينه بدلًا من افتراش الطرقات".
وأكد عبدالهادى، أن التطوير يضم المحلات التى لم تضار بالحرائق أيضًا، وهم محلات تعتمد فى الكهرباء على مولدات، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضارى التابع لها.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من التطوير تبدأ من السوق القديم الذى تعرض للحرائق والتطوير تدريجيًا باعتباره أكبر سوق شعبى فى مصر وأهم المناطق التجارية فى القاهرة، ومن أبرز شوارعه "شارع عبدالعزيز، والموسكى، ودرب البرابرة، وحارة اليهود".
ولفت إلى أن مشروع التطوير يتضمن الاهتمام بالصناعات اليدوية التى تتميز بها منطقة الغورية وشارع الأزهر والحسين؛ وذلك للحفاظ عليها من الاندثار، بالإضافة إلى الترويج للحرف اليدوية عالميًا بشكل يليق بالصناعة المصرية أمام العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإعادة رونق منطقة الأزهر والغورية والطراز المعمارى التى تتميز به.
وأضاف لـ «العقارية»، أنه سيتم تأهيل العاصمة للانضمام إلى منظمة اليونسكو لتصبح مدينة إبداعية فى محال الحرف التراثية وفقًا للتراث المصرى وترويجه فى جميع دول العالم، إلى جانب مشاركة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة للمشاركة بالمنتديات الدولية لتبادل الحرف اليدوية والتراثية كصناعة إبداعية منافسة بين الدول.
وأكد محمد راشد، خبير مثمن، أن منطقة العتبة بعد التطوير ستتحول إلى مدينة تجارية كليًا، وسيرتفع سعر المتر بنسبة تتراوح بين 30 % إلى 40 % عن السعر الحالى.
وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أنه ستتوفر أسواق أو ساحات أخرى لصغار الباعة فى سوق العتبة حاليًا، لافتًا إلى أن الشكل النهائى الذى سيصبح عليه السوق لا يتناسب مع طبيعة البضائع والأدوات الذى يتاجر بها الباعة، خاصة بعد إنشاء المولات التجارية تزامنًا مع دخول المستثمر إلى المنطقة واستغلالها تجاريًا واقتصاديًا.
وأشار راشد، إلى أن المستثمر الخليجى وجد مكانًا له ضمن الاستثمار فى مصر، بالتالى من المتوقع أن الأقوى فى المنافسة بالمنطقة هو المستثمر المصرى والخليجى، باعتبار أن الاستثمار فى مصر آمن وواعد، لكن لا يمكن توقع النصيب الأكبر من الاستثمار فى المنطقة لصالح الخليجى أم المصرى.
وأوضح راشد، أن سيكون هناك تعويضات لأصحاب الشقق السكنية التى تحولت إلى تجارية، أما عن الباعة فى الشارع سيتم تعويضهم بأماكن أخرى فى سوق مجهز ومنظم وبأسعار رمزية تتناسب معهم.
حى الموسكى: جارٍ حصر الباعة وسنعوضهم بأسواق قريبة للمنطقة
ومن جانبه، قال العميد ماجد السيد، رئيس حى الموسكى، إن الحى لم ينته من حصر الباعة الجائلين حتى الوقت الجارى، مؤكدًا أنه ستتم مراعاة مصلحة الباعة فى المقام الأول بالتعاون مع وزارة الأوقاف المالكة للسوق والجهات المعنية، سواء عن طريق صرف تعويضات مالية أو بدائل عن أماكنهم الحالية لحين الانتهاء من مخطط تصميم العتبة.
وأكد السيد، لـ«العقارية»، أن جميع أعمال التطوير تعتزم المحافظة على تنفيذها بمشاركة الجهات المعنية تحتفظ بالطابع التاريخى التى تتميز به المنطقة، كما سيتم ترميم العقارات وإعادة طلائها بالكامل للحفاظ على التراث المعمارى الذى تم إنشاؤه منذ 1892، لافتًا إلى أنه ستتم مراعاة نقل الباعة إلى أسواق قريبة وبأسعار منخفضة وتوافر درجة حماية مدنية وأمان مناسبة.
وأضاف السيد، أن الأسواق المقترحة حتى الوقت الجارى هى أسواق «الترجمان، وأحمد حلمى، والزاوية الحمراء»، مشيرًا إلى أن سوق العتبة كان يضم أكثر من 198 محلاً، ومع ارتفاع عدد الباعة بشكل غير قانونى تجاوز أعدادهم لأكثر من الضعف ليصل إلى 430 محلاً تقريبًا، لذلك سيتم مراعاة المستحقيقن بعيدًا عن الدخلاء منهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
