أكد وزراء ومسؤولون إماراتيون، اليوم الأحد، أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية لاسيما من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقالوا في تصريحات صحفية إن الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات.
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تشكل انطلاقة جديدة في تنويع القدرات الصناعية في قطاعات واعدة، ودليل على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي من خلال ربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، لرفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات.
وأضافت: أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز مقومات التكامل الصناعي العربي، من خلال تنمية وتطوير صناعات متقدمة، وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الشقيقة، بما يخدم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ونوهت، بأن الشراكة الإماراتية المصرية الأردنية ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون والشراكة الإقليمية والعالمية، لفتح آفاق تنموية جديدة في قطاع الصناعة، وهو نهج واضح لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الريادة العالمية ولارتقاء بالقطاعات الصناعية بحلول مئوية الإمارات 2071، التي تمثل التكنولوجيا المتقدمة فيها ركيزة أساسية داعمة لصناعات المستقبل.
وأضافت: نسعى مع أشقائنا إلى تحقيق تكامل في الجهود، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة للقطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، بتحفيز الابتكار وتبني مفاهيم وحلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك الدول الثلاث العديد من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة، وتتمتع بإمكانيات واعدة لدفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، أهمية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الشقيقة الثلاث.
وقال، إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، ولا سيما أنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة. حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعين ما قيمته 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.
وأشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي في ظل انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط "مشاريع الخمسين".
وقال إن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية، ونموذج الشراكة التكاملية بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، يجسد جملة من المستهدفات الرائدة، ويساهم في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتنا، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية طويلة الأمد، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجالات وتحديداً على صعيد الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وأضاف الزيودي: يعد نموذج الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، محوراً أساسياً في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تكاملية مع الشركاء الرئيسيين، وفي ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
ومن جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الشراكة بين دولة الإمارات والأردن ومصر تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف ان هذا التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة، مؤكداً أن أهداف هذه المبادرة الرائدة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم.
ومن جهته قال الدكتور سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في مجموعة الظاهرة : تتطلع مجموعة الظاهرة والشركات التابعة لها المساهمة في هذه المبادرة الاستراتيجية المهمة عبر توفير المواد الغذائية للدول الثلاث والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق المختلفة لتحقيق التكامل الصناعي في مجال الأغذية والزراعة. وذلك من خلال جهودها على أرض الواقع ومن التقنيات الحديثة المستخدمة في مزارع ومصانع شركة الظاهرة، والتي تتوزع على القارات الخمس، وذلك لديمومة واستمرارية سلسلة الامداد الغذائي طوال العام.
و بدوره قال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم : ترحب الإمارات العالمية للألمنيوم دائماً بفرص الشراكات المستقبلية وتعزيز التبادل المعرفي والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، تزّود الإمارات العالمية للألمنيوم الشركات في الأردن ومصر باسطوانات الألمنيوم، وتُجري بعض المناقشات المرتبطة بتقنيات تصنيع الألمنيوم في مصر، ومن شأن هذه الشراكة الصناعية لمبادرة النمو الإقتصادي المستدام مع الدول الشقيقة تمكين تكامل سلسلة القيمة ودعم عملية النمو المستدام لصناعة الألمنيوم في المستقبل.
ومن جانبه قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات ومصر والأردن خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
و تمثل الشراكة نموذجا مثاليا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وفي مقدمتها تنميته عبر إطلاق قطاعات جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل بما يساهم في تنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل مستدامة. ولهذا، انطلاقا من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، وبصفة المصرف المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، واستراتيجيته لدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة والمشاريع ذات الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
ومن جهته قال آلان سميث،الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تدعم "أغذية" الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات، والأردن، ومصر، انطلاقًا من كوننا شريكًا استراتيجيًا لتعزيز نمو وتكامل سلاسل التجارة بين الدول الثلاث، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات. ولطالما كان لدينا اهتمام بالسوقين؛ المصري والأردني، وانطلاقًا من ذلك نجحت "أغذية" في الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن؛ مما مكّنها من الدخول لقطاع الأطعمة المجمدة من خلال شبكة توزيع محلية ودولية تصل لأكثر من 20 سوقًا، بالإضافة إلى استحواذها على شركة "أطياب" في مصر التي تتميز بمكانتها الريادية في السوق المصري في مجال انتاج اللحوم والدواجن المجمدة، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما رسّخ من ريادة المجموعة الإقليمية.
و اختتم قائلا : تفخر "أغذية" بهذه الاستحواذات، متطلعين لمزيد من الفرص التي ستسهم في تعميق علاقات الأخوة والشراكة بين الدول الثلاث، والتي تعزز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وأسس التنمية المستدامة والازدهار بالمنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
