نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات، منشوراً حول تثبيت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند B2 على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة.
وأوضحت الهيئة أن القرار، يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالمياً "فيتش وستاندرد آند بورز وموديز" والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات
الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 .
ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله، ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
ويتضمن تقييم مؤسسة موديز إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة وبقدرة الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.
الاقتصاد المصري يواصل التفوق في الأداء
ووفقا لمنشور العامة للاستعلامات، تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقاري خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
ويواصل الاقتصاد المصري التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة في هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرا.
ومكنت سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مصر لتكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولي بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة، ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
