قال محمد الاتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي أصبح ضرورة حتمية لضمان نمو اقتصادات الدول العربية وخلق كيان مصرفي قوي قادر علي تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق الشمول المالي ومن ثم تحقيق رفاهية الأفراد مؤكدا أن المؤسسات المالية وحدها لا تستطيع القيام بهذا الدور بل هي منظومة عمل متكاملة تتطلب قيام كافة أطراف المنظومة بادوراها.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019الي التناغم الكبير الذي شهدته مصر بين السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والسياسة النقدية بقيادة وزير المالية د محمد معيط. مؤكدا علي أن ماشهدته مصر من تحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاقيات صندوق النقد الدولي تجربة فريدة يجب اتخاذها كنموذج يحتذي به علي مستوي الوطن العربي وذلك بما يلائم كل دولة.
واشار إلي النتائج الإيجابية والملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي يأتي في مقدمتها استعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي من 14 مليار دولار الي 45.2مليار دولار وانخفاض معدلات الفائدة ورحوعها الي معدلات ماقبل تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات النمو وزيادة الودائع لتسجل 4 تريليون جنيه مقابل 2.5 تريليون جنيه فضلا عن زيادة القروض من 1.1 تريليون جنيه الي 1.75ترليليون بمعدل نمو 62% إضافة إلي ارتفاع حجم الاصول من 3.10تريليون الي 5.3تريليون بمعدل نمو 68%.