شهد الاقتصاد المصري، خلال الأشهر الأولى من العام المالي الحالي نموا مطردًا بواقع 7.8%، رغم التغيرات الجيوسياسية العالمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية والخامات إضافة إلى تقلبات نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية وارتفاع التضخم عالميا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة الغذاء.
مقارنة بـ 1.9% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فإن مؤشرات مؤشرات أغلب القطاعات الاقتصادية قد تحسنت خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي الحالي.
ونما قطاع المطاعم والفنادق بواقع 62.8% والاتصالات بنسبة 16.4% وقناة السويس بنحو 13% والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%، بحسب «CNBC».
وفيما يتعلق بفترة الربع الثالث من العام المالي الجاري، فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% مدفوعاً بالنمو الموجب لكافة الأنشطة الاقتصادية حيث تنامت قطاعات الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية كان من بين القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث وكذا الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري والتي ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، هي قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.
وبالتوازي مع نمو الاقتصاد المصري ومؤشرات قطاعاته، ازدادت أيضاً الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وفي المقابل ارتفع عجز الميزان التجاري بواقع 13%، مدفوعة بزيادة الواردات غير البترولية بنسبة 28.1% خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن الحكومة المصرية عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد عند 6.2% بنهاية العام المالي الجاري مقابل تقديرات سابقة كانت عند 6.4% و5.7%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
