وأضاف أن بعض الأسواق الإفريقية لديها نظام مصرفى ضعيف لا يتيح للشركات الإفريقية سداد مديونيتها لصالح الشركات المصدرة المصرية، وبالتالى كان من الضرورى إيجاد آلية تضمن رجوع الأموال للشركات المصرية وذلك من خلال تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء لم يطلع حتى الآن على شروط وإجراءات شركة ضمان مخاطر الصادرات وكذا حجم التمويلات التى يمكن أن تقدمها وننتظر تأسيس الشركة للاطلاع على جميع المعلومات.
وأوضح أن حجم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بلغ 2 مليار جنيه تقريبًا من إجمالى حجم مستحقات شركات التصدير والبالغة 22 مليار جنيه جنيه، مشيرًا إلى أنه تم استرداد نحو 10 % من قيمة المستحقات خلال الشهر الماضى بالاتفاق مع وزارة المالية.