كشفت الموازنة التفصيلية للهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالي الجديد 2022/ 2023، عن إجمالي الإيرادات المتوقعة، ليكون حوالي 790 مليون جنيه، مقابل 891 مليون جنيه العام الحالي 2021 /2022.
وحصلت "الجــريدة العقــارية" على نسخة من الموازنة التفصيلية للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2023/2022؛ حيث اعتمدتها اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، الذي شهد حضور المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
الهيئة تستهدف استثمارات جديدة بنحو 40 مليون جنيه
جاءت تقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 40 مليون جنيه خلال العام المالي المبتدئ بحلول يوليو المقبل، مقابل 52 مليونًا للعام المالي الحالي المنتهي بأخر الشهر القادم، إلى جانب حيازة أصول مالية محلية بنحو 430 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2022/ 2023، مقابل 650 مليونًا خلال العام المالي الحالي.
ووصلت تقديرات متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية إلى 465 مليون جنيه، مقابل 402 مليون للعام المالي الحالي، إلى جانب 430 مليون جنيه مدرجة ببند الأجور وتعويضات العاملين بتقديرات العام المالي 2022/ 2023 مقابل 330 مليونًا باعتمادات 2022/2021.
ووفقًا لنسخة مشروع الموازنة، بلغت تقديرات السندات 400 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل37 مليونًا في 2022/2021 بفارق وصل إلى 363 مليون جنيه، بينما بلغت تقديرات الأذون 65 مليون جنيه، مقابل 365 مليونًا باعتمادات 2021 /2022 بتغير متناقص وصل إلى 300 مليون.
وبلغت عوائد الملكية 150 مليون جنيه بتقديرات العام المالي 2023/2022 مقابل 289 مليونًا باعتمادات 2022/2021 بفارق بلغ 139 مليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
