العالم يتجه إلى أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث.. وخبراء: متوسط الأجور سيتراجع

ارتفعت مخاوف الاقتصاديون حول العالم من حدوث تفكك للاقتصاد العالمي، وذلك جرّاء ارتفاع التضخم في ظل تراجع قيمة الأجور عالميًا، بالإضافة إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي.

تُساهم أزمة سلاسل التوريد، وقرارات الحكومات وقطاع الأعمال، في قفزة قياسية بالتكاليف، الأمر الذي يهدد من استقرار العولمة.

وكشفت فضائية "CNBC عربية" في تقرير لها، عن تعرض صُنّاع السياسات المالية والنقدية حول العلم، لمخاطر لم يعيشوها منذ عشرات السنين؛ حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعات لم ترها منذ عقود، وتحديدًا في الاقتصادات المُتقدمة، وانخفاض الأجور الحقيقية، بالإضافة إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وسط الارتفاعات القياسية في أسعار السلع الزراعية، والتوقعات بأن أسعار القمح ستُسجّل مكاسب بأكثر من 40% هذا العام.

ورأى اقتصاديون أن جائحة كورونا والحرب، تسببتا في محو المكاسب الاقتصادية التي حققها العالم خلال الـ30 عامًا الماضية.

أزمة سلاسل التوريد

وصلت التكاليف إلى أرقام قياسية، بالنسبة إلى أزمة سلاسل التوريد، وسط قرارات الحكومات وقطاع الأعمال، للاعتماد بشكل أكبر على سلاسل التوريد الداخلية، عوَضًا عن الخارجية، ومفاضلات في القرارات ما بين الاعتماد والتركيز على الأمن الغذائي الداخلي، حتى لو كان ذلك على حساب ما يحدث في الاقتصادات الخارجية والعالمية، من نقص في المواد الغذائية.

أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث

كشفت توقعات الاقتصاديون أن العالم يتجه نحو أسوأ أزمة غذاء في التاريخ الحديث، بعد ارتفاع أسعار القمح والذرة وأنواع كثيرة من الزيوت، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا موّرد أساسي للكثير من المواد الغذائية حول العالم، وذلك وسط توقعات بأن يكون انعدام الأمن الغذائي أكثر حِدة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بحكم الاعتماد على سلاسل التوريد الروسية والأوكرانية.

يأتي ذلك وسط توقعات بكثير من المكاسب التضخمية، وتحديدًا بالنسبة للاقتصادات المُتقدمة.

وتوقع اقتصاديون أن تكون منطقتا آسيا والاقتصاد الصيني، بحدٍ كبير محمية من الارتفاعات الكبيرة في التضخم، وخاصة في قطاع الطاقة والسلع الزراعية.

تراجع متوسط الأجور

وكشف التقرير عن توقعات الاقتصاديون بمزيد من التراجع في متوسط الأجور الحقيقية، ليس فقط للاقتصادات ذات الدخل المتدني، ولكن حتى للاقتصادات ذات الدخل المرتفع، والسبب الارتفاعات في معدلات التضخم.

وتوقع اقتصاديون أيضًا، تراجع متوسط الأجور الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 66%، والاقتصادات منخفضة الدخل بنسبة 90%.

وبالنسبة لتوقعات تعامل الدول مع هذه التحديات الاقتصادية، هناك انقسام حول قدرة البنوك المركزية على احتواء هذه الضغوط التضخمية، خاصة وأنها مُتعلقة بأسباب ارتفاع التكاليف، وليس ارتفاع الطلب، وأن السياسات النقدية عادةً تتعامل مع الارتفاعات التي نشهدها.

التوقعات حول قرارات السياسات في الاقتصادات المُتقدمة تتجه نحو دعم أسعار الطاقة بنسبة 54%، و41% دعمًا لأسعار الغذاء، وبالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخل، يتجه الدعم نحو أسعار الغذاء؛ لأنه الأكثر تأثيرًا على حياة الدول، وذلك بنسبة 86%، ودعم أسعار الطاقة بنسبة 60%.

وسلّط التقرير الضوء على أزمة سلاسل التوريد، وتهديد العولمة، بسبب الاتجاه إلى سلاسل التوريد الداخلية؛ حيث كشفت نتائج استطلاع توقعات العولمة خلال الـ3 سنوات المقبلة، عن تفكك بشكل كبير، تحديدًا بالنسبة للعولمة المُتعلقة بقطاعي البضائع والخدمات.