قدم المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة ، حزمة توصيات عاجلة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، لتتضمن رؤية المجلس ومطالبه لحل الإشكاليات الرئيسية التي تواجه القطاع ومضاعفة مؤشراته التصديرية لامتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة .
أشار المجلس، إلى أن قطاع الملابس الجاهزة في حاجه شديدة الى ضرورة صياغة خطه قصيره الأجل لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي وتدعم المستثمرين القائمين وتساهم في تخفيض حده التداعيات السلبيه الازمه العالميه لتشمل تلك التوصيات الأتي :-
-منح إعفاء ضريبي بقيمه ١٠٪ من راس المال، لمده ٢-٣ سنوات لتشجيع الاستثمار ومواجهة الظروف الاقتصادية الحاليه .
-ضرورة منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات على غرار ما قامت به الدولة سابقاً في مدينة العاشر من رمضان.
-تخفيض رسوم التخليص الجمركي والتي تتضمن رسوم النافذه الواحده ، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية ، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع .
-تخفيض رسوم التخليص الجمركي ومصروفات التسجيل وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% أبرز توصيات المجلس لتحفيز التصدير
-تطبيق تظام الـ ACI على الاستيراد من المناطق الحرة، أدى إلى طول المدة الزمنية المستغرقه للتخليص تتراوح بين 7 – 10 أيام ، بما أثر على سرعة شحن البضائع المصدرة.
-تخفيض مصروفات التسجيل لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي في إطار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
-إعادة النظر في اللائحة الداخلية لهيئة التنمية الصناعية ، في ظل إن حداثة نظام الميكنة بالهيئة تسببت في طول مدة الإجراءات .
-وفي حالة استيراد بعض الخامات سواء كيماوية أو غيرها، لا يتم بدء عملية الاجراءات الجمركية الا بعد سحب عينة من كل صنف للتحليل لدى الأمن العام مما يؤدى الى زيادة التكلفه وطول مده التخليص .
-وضع آليه سريعه لرد ضريبة القيمه المضافه للمصانع المصدره، وبحث إمكانية عمل مقاصه داخليه لسداد الضرائب المستحقة على المصدرين من خلال ضريبة المبيعات المستحقة لهم أو من برنامج رد الاعباء التصديريه.
-زيادة المساندة التصديريه بنسبه 50% خلال فتره الأزمه الحاليه، زياده حوافز المقدمه لبعض الأسواق المستهدفه أو الاسواق الجديده لو في حاله تحقيق زيادة في الصادرات.
-إعادة النظر في نسبه الـ 1% التي تحصل من صافي أرباح المنشات لتمويل صندوق تمويل التدريب و التأهيل وفقا لقانون العمل 12 لـسنة 2003.
-مساندة وتمويل المصانع لتحديث مكن الطباعة والصباغه والتجهيز ومكن الحديث للحياكه وبرامج والحمزة للمتابعة لرفع كفاءة ومراحل الانتاج المده عام بدون فوائد.
-إعفاء المشروعات الجديدة أو التوسعات الانتاجية من ضريبة القيمة المضافة على الآلات الماكينات.
-تقديم مساعده لتكلفه الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمه) –
-إعتبار القطن من السلع الإستراتيجية.
-طرح اراضى صناعيه كامله المرافق بظام التأجير أو حق الإنتفاع لمدة 30 الى 50 عام و بأسعار تنافسيه للمتر مع تقديم حوافر ومزايا استثنائية، لجذب استثمارات خارجية للحلقات الأضعف في سلسلة الإنتاج، مثل (الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز – الإكسسوارت – الألياف المناعية) وذلك لتعزيز سلاسل الإنتاج وتعميق الصناعة .
-التدخل لدى المجلس القومي للأجور وموافاة المجلس بكتاب رسمي يفيد بأن البنود العاليه تعتبر مزايا عينيه ونقدية يتم احتسابها ضمن الأجر وهي كالتالي:-
-إن الحوفز تحتسـب بقيمتها الكلية طبقا لنظام الشركه وليس ما يتقاضاه العامل فمثلاً حافز الإنتاج 200 جنيه ولكن نظراً لكثره الغياب يتقاضي العامل 100 جنيه ، فالمطلوب أن تحتسب الحوافز الكليه ضمن الأجر وليس مايتقاضاه العامل .
-حصه صاحب العمل في التأمينات تدخل ضمن مزايا العامل في قانون التأمينات الاجتماعيه كالمعاش و البطاله.
-بدل المواصلات الذي تقوم الشركات بدفعه لإنتقال العاملين إليها.
كما دعا المجلس بضرورة موافاته بكتاب رسمي يفيد بالموافقة على مد قبول طلبات الاستثناء حتى 30 يونيو 2022 وذلك للمستثمرين الجدد بقطاع الملابس التي لم تستطع استيفاء الاوراق المطلوبة في 31 اكتوبر الماضي .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
