قال الدكتور علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أوجبت في المشروع المقترح بشأن غسيل الأموال، قيام جهات إنفاذ القانون بالتحريات والتحقيقات لإثبات جريمة غسيل الأموال، موضحا أنه لا يشترط حكم في الإدانة بالجريمة الأصلية في تعديلات القانون الجديد.
وأضاف بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي يديرها خبرات قضائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وفق المعايير المنصوص عليها دوليا.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية إلى أن جريمة غسيل الأموال هي أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة ومحاولة دمجها فيما بعد في الأفعال المشروعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
