أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن استعداد القطاع الخاص لبيع سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولا، ولم يتحدد إطار زمني لهذه الخطوة حتى الآن.
وأشارت السعيد، إلى إطلاق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف.
وتتجه الحكومة المصرية إلى تمويل سلسلة من المشروعات العملاقة والتي أعلنت عنها على مدار السنوات الماضية، من بينها عاصمة إدارية جديدة للبلاد باستثمارات 60 مليار دولار، وكذلك شبكة قطارات فائقة السرعة بتكلفة 23 مليار دولار ومحطة للطاقة النووية باستثمارات 25 مليار دولار.
وزير المالية يشيد بجهود الدولة المصرية نحو التمويل الأخضر
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجمعة الماضية، على مستهدفات مصر نحو التمويل الأخضر، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد في إحداث تغيير جذري في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.
وأضاف معيط، أن الدولة المصرية نجحت في طرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سبتمبر ٢٠٢٠، وهذا ما ينتج عنه التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص ملياري جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
