عبدالمجيد جادو لـ"العقارية": رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي يصب في مصلحة "القطاع العقاري"

قال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، إن قرار الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، يصب في مصلحة القطاع العقاري بشكل مباشر.

وأضاف جادو، في تصريح لـ"العقارية"، أن نسبة مشاركة القطاع العقاري على مستوى العالم تكون نسبة واضحة تمامًا، وتتراوح بين 20 و 25%، موضحاً: "حينما تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لـ 65%، فهي هتكون نسبة ومشاركة فعالة، ستؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع معدلات التشغيل".

قانون المطورين العقاريين

طالب الخبير العقاري، بالإسراع في إصدار قانون المطورين العقاريين، قائلاً: "العقار يرتكز على عدد من الركائز، منها المطور او المستثمر، والجهات الفنية كالمهندس، والمستقبل العقاري "المواطن"، ثم البيئة القانونية والتي ينظمها قانون المطور العقاري".

ولفت إلى أن القانون من شأنه العمل على تحقيق علاقة متوازنة بين المستقبل للخدمة، وهو المواطن العادي وبين المطور، على أن تكون الدولة ضامنة لوجود حقوق متوازنة بين الطرفين لنجاح العلاقة.

وتابع: "لا يمكن أن يجور حق على الآخر، فالمستثمر يجب أن يكسب في حدود مقبولة، ومن حق المستقبل أن يُقيم في وحدة اشتراها من مدخراته، كما يجب أن نتغلب على مشاكل العقود المبالغ فيها، والمشاكل الفنية في المنتج العقاري بعد تسليمه، أو حتى مرحلة ما بعد السكنى كمرحلة الصيانة، فهي عوامل تحتاج لدور هام وتحرك لإصدار القانون لتلافيها".

حقوق المواطن

أشار إلى أن دور الدولة وضع إطار لضمان حقوق المواطن بصورة حضارية، لأن العقار مرآة تعكس ثقافة المجتمع، "يجب أن يتم غربلة كل ما هو خاص في صناعة العقار، سواء على مستوى التخطيط العمراني، أو حقوق الملكية وضمان منتج جيد، للوصول في النهاية لحقوق متوازنة وحفاظ على الثروات العقارية المفترض أنها أصول للدولة.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، في وقت سابق، عن استهداف الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنوياً، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة. 

التطوير العقاريوحدات إداريةالتطوير العقاريالتطوير العقاري