كشفت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة، وحددت المسودة 3 توجهـات لملكيـة الدولـة وتواجدهـا فــي النشـاط الاقتصـادي، علـى النحـو التالي:
تخارج الدولة خلال ٣ سنوات من القطاعات التالية
1- خدمات الغذاء والإقامة
2- تجارة التجزئة
3- التشييد والبناء
٢ -اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو تخفـيض الاستثمارات في قطاعات:
1- قطاع التعدين واستغلال المحاجر
2- الكهرباء
3-اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو زيـادة الاستثمارات:
1- قناة السويس.
2- الصحة.
3- أنشطة العمل الاجتماعي.
تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة
الزراعة
تخارج 83%، إبقاء أو تثبيت أو تخفيض الاستثمارات 16%
الأنشطة العقارية
إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات 50%
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٠٪(
النقل
تخارج ٢٠ ٪
إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٢٠ ٪
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٦٠٪
المعلومات والاتصالات
تخارج ٢٢ ٪
إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٢٢ ٪
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٥٦٪
الوساطة المالية والتامين
إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات ٣٣ ٪
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٦٧٪
التعليم
إبقاء مع خفض أو تثبيت ١٢٫٥٪
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات ٨٧٫٥٪
المياه والصرف
تخارج 14٪
إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات 57٪
إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات 29٪
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
