تشكل لجنة لحل الخلافات بين المطورين ومصلحة الضرائب

قررت غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات تشكيل لجنة مالية لحل المشكلات القائمة بين المطورين ومصلحة الضرائب.

وكشف المهندس أحمد طه منصور عضو مجلس إدارة الغرفة، تفاصيل اللجنة المشكلة، مؤكدًا أن اللجنة المشكلة ستجتمع مع المصلحة العامة للضرائب لشرح كيفية وآليات نشاط المطورين وحل المشكلات الضريبية القائمة بين المصلحة وشركات التطوير العقارى. 

وتتواصل «غرفة التطوير العقارى» مع جميع الجهات المعنية والمسئولين الحكوميين لإزالة جميع المعوقات التى تواجه السوق العقارية والمطورين وخاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والآثار الناجمة على التضخم والارتفاعات المتتالية لأسعار الخامات.

وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا قبل نهاية الشهر الماضى وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقارى ومناقشة المطالب التى تقدمت بها غرفة التطوير العقارى لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقارية على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وتضمنت قائمة المطالب:

1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا فى الوقت الراهن خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولى ومصنعى الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية.

2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التى منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.