قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خطوات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية حيث تضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف إحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى، تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشار «معيط» خلال لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
