ارتفاع الفائدة حيث الاقتصاد المصرى وتوقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المرتقب انعقاده خلال ساعات، وفي ظل انتظار الاقتصاد المصرى والقطاعات المالية والنقدية لقرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة على الجنيه، كانت وزارة المالية أكدت أن ارتفاع الفائدة على السندات وأذون الخزانة يكبد الموازنة العامة المزيد من تكاليف وأعباء خدمة الدين، حيث إن ارتفاع الفائدة 1% يكبد الموازنة 28 مليار جنيه، وبالتالى فإن ارتفاع الفائدة 3% يكبد الموازنة العامة للدولة 84 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أنه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية، فإن اي ارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيراً سلبياً على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه سنوياً.
ارتفاع الفائدة على الجنيه المصرى يكبد الموازنة العامة المزيد من الأعباء
وكشفت تقديرات وزارة المالية لسعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة عند متوسط 14.5% لحسابات موازنة العام الجديد 2022/2023.
وفى 15 مايو طرح المركزى مزاداً لأذون خزانة آجال 91 يوماً بقيمة 13 مليار جنيه، وقد تلقى 167 طلباً بقيمة 21 مليار جنيه بمتوسط فائدة 14.13%، بينما لم يقبل منها سوى 108 طلبات بقيمة 5.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة 13.19%.
وفى ذات اليوم 15 مايو كان البنك المركزى قد طرح مزاداً لأذون الخزانة آجال 273 يوماً بقيمة 9 مليارات جنيه، وقد تلقى 42 طلباً بقيمة 13.24 مليار جنيه بمتوسط فائدة 14.96%، ولم يقبل منها سوى 7 طلبات فقط بقيمة 14.7 مليون جنيه، وبمتوسط فائدة 13.57%.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة خدمة الدين العام بنسبة 19% لتصل إلى 690.1 مليار جنيه العام المقبل 2022/2023، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق الحكومي و49% من الإيرادات، كما ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% من الـ 85% المتوقعة للعام المالي الحالي.
وتستهدف وزارة المالية تقليص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتستهدف عجزا قدره 6.1% في العام المالي 2023/2022، انخفاضا من الـ 6.2% المتوقعة لهذا العام، كما تتطلع إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل الـ 1.3% المتوقعة لعام 2022/2021.
وتتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 13% ليصل إلى ما يقرب من 2.1 تريليون جنيه العام المالي المقبل، بينما سترتفع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وسيؤدي ذلك إلى اتساع عجز الموازنة إلى 558.2 مليار جنيه، من 475.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021.
موضوعات متعلقة...
البنك المركزي: يخفض الفائدة على أذون الخزانة إلى 13.5%
فيتش: نتوقع رفع المركزي المصري اسعار الفائدة بين 2% لـ3%
11 توصية في البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠٢٢
ارتفاع الفائدة 3% على الجنيه يكبد الموازنة 84 مليار جنيه
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
