وثيقة سياسة ملكية الدولة، هي واحدة من أهم الأدوات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت، اتجاه الحكومة للتخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة ستبقي على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
ووفقًا لمسودة الوثيقة، قررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
- الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
- الثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
- والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وخلت المسودة، التي أرسلت الحكومة نسخة منها لبعض الجهات والمنظمات والهيئات المعنية للاطلاع وإبداء الرأى، من تعريف محدد لمصطلح «ملكية الدولة»، وآليات التخارج المقترحة، غير أنها تضمنت رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، وأهدافها الرامية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، ورؤيتها لمستقبل صندوق مصر السيادى ودوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن تصوراتها لملامح البيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، وتحقيق الحياد التنافسي، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير المنظمات الدولية- منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية- وكذا أطر تكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضحت المسودة أن الوثيقة الحالية تمثل المرحلة الأولى من استراتيجية تحديد ملكية الدولة للأصول التابعة لها، على أن تتبعها مراحل أخرى، وتستهدف الوثيقة رفع معدلات الاستثمار بقيم تتراوح بين 25 و30% بما يسهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 7 و9%، وتوفير فرص عمل، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهماته الاقتصادية في الناتج المحلي والاستثمارات المنفذة.
وأكدت تعهد الدولة بتعزيز استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف عنها القطاع الخاص، نظرًا لظروف تتعلق بفشل آليات السوق، لكن تطويرها يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، مشددةً على أن تواجدها في الأنشطة الاقتصادية سيكون وفقًا لمعايير محددة، تراعي التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال الدولة.
اعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة، على 6 معايير:
1- علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية.
2- اهمية دخول الدولة كمظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية.
3- ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
4- ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
5- مدي جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة
6- التخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات، تضمنت ما يلي:
- التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاسـتزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيـل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشـاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشـطة البرمجيـات، واستشـارات الحاسـب، وأنشـطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
وقررت الدولة الإبقـاء على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفــيض الاسـتثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، في عـدد مـن الأنشـطة في قطـاع النقـل، مثـل تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف، قررت الدولة الاحتفاظ باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفـع، ومحطـات معالجـة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واسـتغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطـاع الكهربـاء، مثـل محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية مثل الملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وفى قطاع الاتصالات تحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.
المستوى الثالث يتضمن الإبقـاء مـع زيـادة الاسـتثمارات الحكوميـة والسماح بمشاركة القطاع الخاص، في:
- إنشـاء الأرصفـة والبنيـة التحتيـة لـكل مـن النقـل البحـري، السـكك الحديديـة، ومتـرو الأنفـاق، وإدارة وتشـغيل وصيانـة السكك الحديدية، والنقل الجوى، وقطـاع التعليـم بدءًا من مرحلـة التعليم الابتدائـى حتى مرحلة التعليـم الثانـوي العـام والصناعـي والزراعـي والتجـارى، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والقطاع الصحى، وأنشطة العمل الاجتماعى وتجارة الجملة مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى.
- وسترفع الدولة استثماراتها في عدد من الأنشطة، مثل محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، والأنشـطة المتعلقـة بقنـاة السـويس والمنطقـة الاقتصاديـة للقنـاة، والسفن العابرة للقناة، وعـدد مـن الأنشـطة فــى قطـاع الوسـاطة والتأمـين، مثـل الوسـاطة الماليـة، والتأمـين وتوفــير الاعتمـادات لمعاشـات التقاعد، وفى مجال المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وأنشـطة النشـر، والبـث الإذاعي والتليفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.
الصناعات التحويلية:
- اتجهت الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية، وأعلنت التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
أبرز الأنشطة التي تتخارج منها الدولة وفقًا للمسودة:
صناعات السيارات، معدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، صناعات الورق، مواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث، المنتجات الجلدية ودباغة الجلود، مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، المفروشات والصياغة والتجهيز والألياف الصناعية، صناعات الزجاج، الأسمدة، الكاوتش والمنظفات الصناعية والمطهرات المسابك والمشغولات الذهبية، سلاسل الوجبات الجاهزة وصناعة ملح الطعام والثلج وصناعة الزيوت، صناعات العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان، الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، قطاع المجازر، وطباعة وتجليد الكتب.
الصناعات التي تبقى الدولة على استثماراتها مع الاتجاه للتخفيض، تضمنت:
صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، السجائر والدخان، صناعات الفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
وتتجه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكدت مسودة الوثيقة أنه لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية، فإنه ستتم مراعاة أن يكون التخارج على مراحل وبشكل تدريجى، مع تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب تداعيات غير مواتية مثل ملف العمالة والإيرادات، وأيضا الالتزام بما ورد بالدسـتور، بإلـزام الإنفـاق الحكومـى على بعض القطاعات كالتعليم والصحة.
دور الصندوق السيادي
وأفردت المسودة الخاصة بوثيقة ملكية الدولة فصلا كاملا، لتحديد دور الصندوق السيادى في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحيث أكدت قـدرة الصنـدوق علـى جذب المسـتثمرين المحليين والأجانب في المشروعات المستهدفة، خاصة مجالات البنية الأساسية بصفة عامة وتعزيز الأصـول المملوكـة للدولـة بصفـة خاصـة بـدون مزاحمـة القطـاع الخـاص، الأمـر الـذى مـن شـأنه أن يوفـر مصـادر تمويليـة كبيـرة، ويعمـل علـى خفـض تكلفـة تأسـيس المشـروعات فــى ظـل التنافس بـين المسـتثمرين، كمـا يخلـق فرصـا كبيـرة لتوطـين عـدد مـن الصناعـات، وتنفــيذ العديـد مـن مشـروعات البنيـة الأساسـية الداعمة للنمو الاقتصادى فـى الأجلين المتوسط والطويل.
دعم القطاع الخاص وتكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص
وتطرقت إلى آليات تكوين شراكات عمل ما بين القطاعين العام والخاص، في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، إذ استهدفت تكوين شراكات في 18 قطاعا لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهى الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد ومنظومة النقل الذكى والسيارات ذاتية القيادة والأمن الرقمى ومستقبل الأمن المائى والغذائى، ونظم الزراعة والرى الذكية، مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة، مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز فـى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأمن الفضاء الإلكترونى لحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية والتقنيات المالية الحديثة والبيانات الضخمة والطب الجينومى، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية والهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو والأنظمة والصناعات الدفاعية الذكية والمدن الذكية.
وبحسب المسودة، فإن التقديرات الدولية، تشير إلى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـرى حال تبنـى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقدر بنحـو 43 مليـار دولار عام 2030، بما يوازى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
مجلس أعلى للثورة الصناعية
وتعهدت الدولة، في الوثيقة، بتأسيس مجلس أعلى للثورة الصناعية، يضم ممثلين من الوزارات المعنية والاتحادات ومنظمات الأعمال، والعمل على تطويـر البيئـة التشـريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتوفير التمويـل الـلازم لتبنـى عـدد من هـذه المشـروعات بالتعاون مع صنـدوق مصـر السـيادى، إضافة إلى تبِّنى منظومة من الحوافز الجاذبة للاسـتثمار المحلى والأجنبى فـى تلك القطاعات.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشارت المسودة، في الفصل الخامس، إلى مبادئ حوكمـة الشركات المملوكة للدولة والتى تسترشد فيها بالمبادئ التوجيهيـة الصادرة عن منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنميـة، التـى تمثـل مرجعيـة دوليـة للحكومـات فيما يتعلق بحوكمة أداء الشـركات المملوكـة لها وضمان عمـلها بطريقة فعالة وشفافة وقابلة للمساءلة، وجاءت أهم الأهداف في جعل الدولة مالكا محترفا، وأن تعمل الشركات المملوكة لها بدرجـة كفـاءة وشفافــية ومسـاءلة مماثلـة لشـركات القطـاع الخـاص التـى تتبـع ممارسـات الحوكمة الرشيدة، مع ضمان عدالة المنافسة مع شركات القطاع الخاص.
تتطـرق مجموعـة المبـادئ التوجيهيـة إلـى 7 جوانـب:
- الأول: مبـررات ملكيـة الدولـة للأصـول مثل زيادة القيمة لأقصى حد للمجتمع من خلال تخصيص الموارد بشكل فعال وخضوع سياسات الملكية لإجراءات المساءلة السياسية.
- الثانى: دور الدولـة كمالـك من توحيد الأشكال القانونية التي تعمل بموجبها الشركات، وضمان الاستقلال الذاتى في الإدارة.
- وثالثا موقف الشـركات المملوكـة للدولـة فــى السـوق من خلال الفصل بين وظيفة الدولة كمالك ووظائفها الأخرى التي تؤثر على أوضاع السوق، وتمتع أصحاب المصلحة بمن فيهم الدائنون والمنافسون من المطالبة بحقوقهم من خلال الإجراءات القانونية والتحكيم، وعدم إعفاء الأنشطة المملوكة للدولة التي تمارس أنشطة اقتصادية من القوانين الضريبية واللوائح المتبعة، وتجنب الاستثناءات وخضوعها لاشتراطات الحصول على التمويل.
- وشمل البند الرابع: ضمان المعاملـة المتكافئـة للمسـاهمين والمسـتثمرين الآخريـن حـال كـون الشـركات المملوكـة للدولـة مدرجـة في البورصـة، أو تضم بـين مالكيها مسـتثمرين غيـر حكوميين، ويتعـين علـى الدولـة والشـركات أن تعتـرف بحقـوق كافـة المسـاهمين، وتضمن المعاملة المتكافئة لهم والمساواة في الوصول إلـى المعلومـات المتعلقة بالشـركة.
- وأشار البند الخامس: إلى وجوب احترام حقوق أصحاب المصلحة التي ينص عليها القانون، والإفصاح عن الضوابط الداخلية والقواعد الأخلاقية لتجنب الاحتيال والفساد وعدم استخدام الشركات المملوكة للدولة كوسيلة لتمويل الأنشطة السياسية.
- ونص البند السادس: على المبادئ المتعلقة بالإفصاح والشفافية، حيث ينبغـى للشـركات المملوكـة للدولة الالتـزام بأعلى معايير الشـفافية والخضـوع لنفـس معاييـر المحاسـبة والإفصـاح والمراجعـة عاليـة الجـودة التـى تخضـع لها الشركات المدرجة في البورصة، ومن بينها أن تخضع البيانات المالية السنوية للشركات لمراجعة خارجية مستقلة.
- وتضمن البند السابع: مسؤوليات مجلس الإدارة في أن يكون له كامل الصلاحيات والكفاءة اللازمة للقيام بمهام عمله، وأن تتحمل مجالس الإدارات المسؤولية النهائية عن نتائج أعمال الشركة.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتناول الفصل السادس الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، والإجـراءات المنظمة للأسـواق والداعمة للمنافسـة، بهدف تشجيع الاسـتثمار والابتكار، ورفع مسـتويات الإنتاجية والتوظيف، ويكون ذلك من خلال إنفاذ القوانين الخاصة بالمنافسة والإفلاس، وإخضاع الأنشطة المتنافسة لنفس الإجراءات التنظيمية، وإنفاذ اللوائح بنفس القدر من الصرامة والشفافية دون النظر للملكية.
وأشار إلى العمل على رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة لكن دون تقديم أي مزايا قد تشوه أو تضر بالمنافسة، والمراجعة الدورية لحصص الحكومة في الشركات المملوكة للدولة وتقييم الأداء ما يضمن استمرار خطط الإصلاح.
تفعيل دور جهاز «حماية المنافسة» في الحد من تدخل الدولة في الأسواق
وتناولت المسودة تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اتخاذ خطوات استباقية للحد من عوائق دخول الأسواق، وتقليل التدخل الحكومى غير الضرورى في الأسواق، حيث لا يتمتع الجهاز في الوقت الحالي بصلاحية إنفاذ قوانين المنافسة على الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تصدر عن الدولة، كما لا يملك سلطة فرض عقوبات على تلك السلوكيات.
واستعرض الفصل الأخير من مسودة الوثيقة منظومة المتابعة وتقييم أثر سياسة ملكية الدولة للأصول، ومن خلال مؤشرات قياس الأثر يتم وضعها مثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى والاستثمارات والتشغيل، ومؤشرات كفاءة وربحيّة الأصول المملوكة للدولة، ومقارنتها بمثيلاتها المحقّقـة مـنِ قبـل القطـاع الخـاص، لتوفــير مقاربـات موضوعيـة للحكـم علـى مـدى كفـاءة سياسـة ملكيـّة الأصـول المملوكـة للدولة، سواء عبر الفترات الزمنية المختلفة، أو القطاعات الاقتصادية، أو حتـى علـى مسـتوى نـوع محفظـة الأصـول، بمـا يسـاعد علـى تقـويم المسار في المديين المتوسط والطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
