أعلنت شركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي، عن مستهدفاتها بزيادة المحفظة بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الأول من بدء عملها، وهذا ما أكده حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
ويُذكر أن الشركة قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها بالتمويل الاستهلاكي، وذلك بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 822 لعام 2022 وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.
وأعلن كل من "أيادى والبريد للاستثمار وتمويلى" للمشروعات متناهية الصغر انتهاء عن الانتهاء من تأسيس "إن آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، في مارس الماضي، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه، وتعد الشركة هي الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي.
وقال مدني إن شركته تخطط لبدء نشاطها الفعلي خلال شهر أغسطس المقبل، عقب حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الرقابة المالية.
حجم المحفظة يتحقق من السيولة الذاتية
عرفت "الجــريدة العقــارية" من مصادر مطلعة أن حجم المحفظة المستهدف سيتم تدبيره من السيولة الذاتية من جانب المساهمين والاقتراض البنكي، مشيرًا إلى أن شركته بدأت مفاوضات فعلية مع عدد من البنوك المحلية.
وأكد المصدر أن "المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي" ستقدم نموذجًا جديدًا في مجال التمويل الاستهلاكي، بحيث تكون قادرة على المنافسة في السوق، موضحًا أنها منفتحة بشكل عام على جميع القطاعات بما يلبي طلبات العملاء.
وقال إن شركته تخطط خلال الفترة الأولى من عملها للتواجد في 84 نقطة بيع، من بينها 15 فرعًا منفصلًا، مشيراً إلى أنه يتم خلال الوقت الحالي إتمام باقي التعاقدات الأخرى الخاصة بالنشاط مثل مقدمي خدمات الدفع وغيرها.
وتوقّع المصدر، استفادة شركته من الظروف الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة، مما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة.
وحقق نشاط التمويل الاستهلاكي طفرة جيدة في السوق المحلية خلال العام الماضي، مقارنة مع 2020 حيث بلغت قيمته ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقابل حوالي 8 مليارات على الترتيب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
