ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023، وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الأربعاء، إن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 تبلغ 119 مليار جنيه بينما تبلغ في العام المال الجديد 2022 /2023 نحو 131 مليار جنيه.
وقال صديق إنه تم الموافقة على موازنة مسابقة تعين 30 الف معلم وستتم التعينات خلال العام المالي الجديد، وان هناك تحسين في مرتبات المدرسين، وستبلغ الزيادة وفقا للموازنة الجديدة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركو في التطوير.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطودة والموازنة عبى أن وزارة التربية والتعليم حصلت على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض ياباني بالين مع وزارات اخرى مطالبا بمعرفة رقم القروض وما تم استخدامه من القروض و قيمة القرض والمستخدم من القرض.
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن هناك زيادة 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب وهيئات ومراكز.
وأردف، تخصيص 4 مليون جنيه، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
مخصصات وزارة التربية والتعليم في الموازنة الجديدة
وأوضح المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي الجديد.
وأكمل: «الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه».
الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة
أضاف سعيد صديق أن باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس.
وأشار إلى وجود مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، «في العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
