قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بدأ فى 15 ديسمبر 2021.
وأضاف عبد القادر، أن الشركات الـ 18 التي تمت إحالتها للنيابة، هي 8 شركات مُسجلة بمركز كبار الممولين؛ صدر بشأنها قرارا بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك، 10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة؛ صدر بشأنها قرارا بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة؛ تم التواصل معهم وإرسال عدة مُراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير، باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات؛ يتم تحويلهم للنيابة.
وشدد على على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
الضرائب تطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وطالب عبد القادر الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ سُرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ولفت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
