بدء فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022

الاربعاء 18 مايو 2022 | 10:30 صباحاً

القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022

آيه حرب

يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، اليوم الأربعاء 18 و 19 مايو 2022، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر.

اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022

يعد المؤتمر واحداً من أهم المؤتمرات التي يعقدها الإتحاد بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة، وبمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، ومنظمات وهيئات عربية ودولية.

وستناقش فعاليات المؤتمر على مدى خمس جلسات، آخر المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلّق بتداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في منطقتنا العربية، ومن بينها التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي في ظلّ الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى مناقشة تداعيات أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

كما سيتوّج حفل إفتتاح المؤتمر بتكريم شخصيات مصرفية وإقتصادية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي وهم:

الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بــ"جائرة محافظ العام 2021".

عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان/الكويت، بـ"جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021".

الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة – المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي/واشنطن بـ"جائزة الرؤية القيادية للعام 2022".

وأصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بداية العام 2022، توقعاتهما للنمو الاقتصادي ، بحدوث تباطؤ في النمو العالمي عن العام السابق، ليتراجع بنسبة 1.4% عن العام 2021 نتيجة استمرار أزمة كورونا، وتناقص الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، واختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن الانتاج من تلبية الطلب المتزايد.

كما تؤثر الازمة الروسية - الأوكرانية، بشكل ملحوظ، حيث تحولت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيدا من التخفيض لتوقعاتها للنمو، بسبب التخوف من توقف امدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية عقوبات واسعة وشديدة على روسيا، شملت القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وتتزايد هذه العقوبات يوما بعد يوم وبوتيرة كبيرة، ومن أهمها قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصري «السويفت» SWIFT ومنع مصارف روسية من التعامل بهذا النظام. حيث أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.

ومن جهة أخرى، فإن الحرب المندلعة على الأراضي الأوكرانية، قد تؤدي الى توقف صادراتها كلية، ومن أهمها صادرات الحبوب والزيوت. وبالتوازي، فإن عقوبات الدول الغربية على روسيا قد تمنعها من تصدير انتاجها الزراعي، ما يفاقم من تداعيات الازمة على الأمن الغذائي في العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية.

وفي حين أن هذه الأزمة تشكل تهديدا للمنطقة العربية لناحية الأمن الغذائي، فهي قد تؤدي الى نشوء فرصة عديدة للدول العربية، منها ارتفاع الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط، والذي ينعكس ايجابا على الدول الأخرى في مجالات وقنوات عديدة كالاستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين، واحتمال تحول الأموال الخارجة من روسيا بسبب العقوبات الى المنطقة العربية، وكذلك السعي الجدي الى تعزيز الاكتفاء الغذائي العربي عبر الاستثمار في قطاع الزراعة بين الدول العربية.

وفي ضوء كل ذلك، يسعى اتحاد المصارف العربية إلى عقد مؤتمره المصري السنوي بعنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، وفي القاهرة - جمهورية مصر العربية، لطرح التحديات والمخاطر المتعددة التي تضغط على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.