أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل جديدة ومفاجئة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه شهريًا.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية، إن هناك أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص تُطبق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها، فيما يتبقى 10% فقط من المنشآت لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى تحديد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في هذ الوقت للقطاع الخاص، لكن مع هذا القرار يجب أن تكون هناك مهلة للمنشآت غير القادرة والمتعثرة في التطبيق.
ولفت محمد سعفان، إلى طرح نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم بحث حالتها، وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.
وأوضح الوزير، أنه تم تلقي 30 ألفا و28 طلبًا استثنائيًا حتى الآن، وتم انتهاء مديربات القوى العاملة من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، على أن يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض.
وأكد سعفان، على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.
وأعلن المجلس القومي للأجور، ديسمبر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.
وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريًا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارًا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
