مصلحة الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

قالت مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تعتبر امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف فاتورة / إيصال، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

يذكر أن مصلحة الضرائب، بدأت تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بشكل تجريبي منتصف الشهر الجاري وذلك بالتعاون مع 100 شركة تشارك في هذه المرحلة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة في أول يوليو 2022، وذلك بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الشهور الماضية عن طريق عدة مراحل.

وتأتي منظومة الإيصال الإلكتروني مكملة للفاتورة الإلكترونية، ولكنها تتعلق بالمعاملات بين الممولين من التجار والشركات والمستهلك، في حين تتعلق الفاتورة الإلكترونية بالمعاملات بين الممولين من الشركات والتجار وبعضهم.

ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟

- تعرف منظومة الإيصال الإلكتروني بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل عملية إصدار الإيصال اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع البيانات وحفظ السجلات لدى الممول (المصدر) والمصلحة.

-تعتبر امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).

-ترتكز على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظيا، والتحقق من صحتها.

-يتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وأجهزة نقاط البيع (POS) والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.

- تعد المنظومة آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا.

- ستكون منظومة الإيصال الإلكتروني متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وغير مكلفة.

- لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه.

- تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

- تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

- مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين:

- تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

- مزايا قصيرة الأجل للممولين ومنها: تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.

- مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين:

حماية وضمان حق المستهلكين في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.