لأول مرة.. الحكومة تستهدف طرح صكوك سيادية بمليار دولار

تستهدف الحكومة المصرية، طرح صكوك سيادية بمليار دولار، في إطار خطتها لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبحسب خطة الحكومة لإصدار الصكوك السيادية فمن المتوقع أن يكون الإصدار الدولي الأول للصكوك السيادية في يوليو 2022 بحجم لا يقل عن مليار دولار.

وأصدرت مصر قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 وجرى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له، كما عُرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لتدارسه في ضوء أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية المتوقع إصدارها.

1- الصكوك السيادية هي بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

2- تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

3- تتميز بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين لذات الآجال الزمنية -الأذون والسندات-.

4- لا يؤثر إصدار الصكوك السيادية على الدين العام للدولة.